سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

ثم قال: ((فصل: وقد قدر الله -سبحانه وتعالى- بحكمته البالغة التي لا تدركها عقول عباده غلط أكثر الناس بعد الصحابة -رضي الله عنهم- في معنى ما سنه عمر من إمضاء الثلاث، واتخذوه شرعا محتوما من الشارع، وقضوا به على الناس، وفي هذا حرج عظيم على الناس، ولا ريب عند من يفهم وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق إذا تبين أن دلائل الشرع تدل على أنه واحدة شرعا بالكتاب والسنة، فجعل الله غلط الغالطين في سنة عمر سببا لما قدره من تضييع حكم هذه المسألة، كما قد يضيع حكم غيرها)).

ثم قال في آخر هذا الكتاب: ((فصل: فقد اجتمع عندي من الدلائل الصحيحة على صحة القول بأن الطلاق الثلاث واحدة سبعة أبواب من دلائل صحيحة، لا يعرف اجتماع مثلها على قول في مسألة خلافية، بل ولا في مسألة إجماعية فيما عرفت، ولا أعرف للقول بمضي طلاق الثلاث في مثل هذا الوقت -وقد قامت سوق التحليل- له مجالا في دين الإسلام، ولا فيه شبهة صحيحة ولا قوية، ولا هذا يشكل على من يفهم PageV01P472 وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق إذا تبين بعد نظره في هذه الدلائل، فإن كل باب منها على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم وينصف على القضاء في دينه بأن الطلاق الثلاث واحدة، مع معرفة حديث (بريدة):

أحدهما: كتاب الله على وجه التنصيص، كما تقدم.

الثاني: السنة، وهي الأحاديث الثلاثة الصحيحة التي رواها طاوس عن ابن عباس وأبي الصهباء: ((أن الطلاق الثلاث كانت واحدة في زمن النبوة، وفي خلافة النبوة، وفي بعض زمن عمر))، ولم يصح في الباب شيء غيرها، وليس للطعن فيها مجال.

الثالث: الإجماع في زمن النبوة، وخلافة النبوة وبعض زمن عمر، ولا تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الإجماعات أصح من هذا الإجماع.

الرابع: القياس الصحيح على مواقع الإجماع في كل ما يماثل حكم هذه المسألة.

الخامس: الاعتبار الصحيح بأحكام الله في عباده، الموافقة لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}. PageV01P473

السادس: قواعد المذاهب بالحكم في كل ما يماثل هذه المسألة بما يماثل هذا القول: بأن الطلاق الثلاث واحدة.

السابع: قواعد اللغة كما تقدم)).

قال: (وقد بسط الكلام في كتاب ((التحفة والفائدة)) ) ثم قال: ((وقد جعلت على نفسي في كل مسألة من هذه المسائل التي أراني الله فيها أن قول ابن تيمية هو شريعة الإسلام، من يريني شريعة إسلامية يصح الاعتماد عليها في مخالفتي، أو أجد أحدا فاهما لبيبا يفهم ما يقول، وما يقال: وكيفية الاستدلال، بحيث يعرف من نفسه فيما يعرفه أنه يعرفه، فلا يتمارى فيه، وفيما لا يعرفه أنه لا يعرفه، فلا يماري فيه، ولا أجد إلا من لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، فلا حول ولا قوة إلا بالله)). ولم يذكر شيئا هنا.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।