سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

وقد تبين أن معنى هذا الكلام وتقديره: أن الطلاق الرجعي مرتان، فإن طلقها بعدهما مرة ثالثة، فلا تحل له به بعدها حتى تنكح زوجا غيره، فلم يشرع الله التحريم إلا بعد المرة الثالثة من الطلاق، والمرة الثالثة لا تكون إلا بعد مرتين شرعا ولغة، وعرفا، وإجماعا، إلا ما وقع في هذه المسألة بقضاء الله وقدره)).

ثم قال: ((فصل: ومما يبين ويوضح بطلان تركيبهم شرعا ولغة في الطلاق الثلاث وفي غيره أن لفظ التعدد فيه منصوب نصب المصدر، فإن تقدير الكلام: طلقتك طلاقا، ومعنى المصدر في الكلام، طلقتك تطليقات ثلاثا، ومعنى المصدر في الكلام إنما هو حكاية حال الفعل في صدوره عن الفاعل، والفعل له حالتان في صدوره عن الفاعل: حالة يكون فيها خبرا عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي، وحالة يكون فيها أداة لما يستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ استعارة أو اشتراكا، فإذا أريد به الحكاية والخبر عن الماضي، فإن أريد به إخبار عن حقيقة الفعل ونفي المجاز عنه، أتبع بالمصدر مطلقا، وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ عقد، سواء قيل: إنه على وجه الاستعارة أو الاشتراك، فإن أريد العقد أو الفسخ، أتبع المصدر مطلقا؛ مثل: طلقتها تطليقا، وأما إن أريد تعدد العقد أو الفسخ بلفظ واحد في مرة واحدة بمنزلة تعدده بالتكرار مرة PageV01P470 بعد مرة، وأتبع بالعدد وحده، أو مضافا إلى المصدر ((المجموع)) مثل: طلقتك ثلاثا، وقصد به التعدد، أو قال في اللعان: أشهد بالله خمسا أو خمس شهادات، أو قال في القسامة: أقسم بالله خمسين يمينا، أو قال بعد الصلاة: سبحان الله مرة، ثم قال: ثلاثا وثلاثين، وكذا: الحمد لله، وكذا الله أكبر، وكذا لو قال في اليوم مرة واحدة: سبحان الله وبحمده، وأتبعها: مئة مرة، لم يكن بتكراره في الأيام والأوقات والعدد، فأما غير الطلاق، فلا خلاف فيه، وأما الطلاق، فوقع الغلط فيه من بعد الصحابة)).

ثم قال: ((فصل: وليس في شريعة الإسلام أن الله -سبحانه- شرع للرجل في طلاق امرأته ثلاث طلقات، ولا أنه حرمها عليه بثلاث طلقات، حتى يقع الشك في جواز جمعها بمثل هذا التركيب مرة واحدة، أو أنه لا يجوز، والطلاق أبغض الحلال إلى الله، والله أعلم)).

ثم قال: ((فصل: والقول في هذه المسألة بوقوع الطلاق جملة قد شذ، وهو غريب منفرد عن أمثال هذه المسألة، ليس له دليل في الشرع، ولا نظير في اللغة، ولا في قواعد المذاهب، بل كل مسألة تماثل هذه المسألة فقواعد المذاهب فيها بخلافه)).

ثم قال: ((وإنما غلط الناس في معاني دلائل هذه المسألة، وفي معنى سنة عمر في العقوبة بإمضاء طلاق الثلاث جملة، لما أكثر الناس منه على ما فيه من التلاعب بحكم الله، كما غضب منه عمر، وغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا.

وقد ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم في ((ذم مصائد الشيطان)) لما تكلم على هذه المسألة: ((أن عمر -رضي الله عنه- ندم على ما فعله فيها من إمضاء الثلاث)). PageV01P471

فإن صح ذلك فهو -والله أعلم- خوفا من مثل ما وقع فيها بسبب ذلك، من قيام سوق التحليل بتيوس اللعنة، فإنه إنما سن العقوبة بإمضاء الثلاث لما تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في ذلك كثيرا، بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوة، وفي خلافة النبوة، فإنه كان قليلا في ذلك الوقت)).

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।