فمن تصور معاني هذه الأحكام من الألفاظ، وأراد الله هدايته، علم أن لله نصا صريحا شرعا في أن الطلاق الثلاث واحدة؛ لأن هذه الآيات لا تحتمل شرعا غير ذلك عند من يفهم النص الشرعي، وينصف فيه، ويريد الله هدايته إلى قبول الحق، وينزع من قلبه الهوى والحمية في الانتصار للمذاهب، أو على ابن تيمية. وكتاب الله في هذه الآيات شرعا PageV01P467 لا يحتمل غير أن الطلاق الثلاث واحدة عند من يفهم، وينصف، ويعرف قوته من الصحة من جهة سنده، وموافقة الأصول لمعناه، ويخاف الله فيما يقضي به في دينه أو في عباده، ويعرف أن الله قد استرعى العلماء على دينه، كما أنه استرعى الحكام على عباده. ((وكل راع مسؤول عن رعيته))، ويتهيأ للاحتجاج بين يدي الله -تعالى- إذا سأله عما قضى به في دينه أو في عباده، وهو حاف عريان مكشوف الرأس بادي السوءة أقلف، يده مغلولة إلى عنقه. وليس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاق الثلاث جملة، لا لفظا ولا معنى ولا حكما، ومن زعم هذا، ولم يقم عليه دليلا صحيحا، فقد قال على الله بغير علم. وقد دلت الآية التي في ((الأعراف)) على أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، وهي قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} إلى قوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، وذلك عند من يفهم وينصف، ويفهم معنى هذه الآية الكريمة، وما فيها من عطف البعض على الكل، وأنه قد تكرر فيها تحريم القول على الله بغير علم، بالعطف خمس مرات، والشرك أربع مرات، والبغي بغير حق ثلاث مرات، والإثم مرتين، والفاحشة مرة)).
ثم قال: ((فصل: الكلام هنا على معنى الآيات الكريمات في حكم الطلاق الثلاث جملة، سواء كانت ثلاث مرات، أو مئة مرة، أو ثلاثين ألفا)). ثم قال: ((وذلك أن ضمير الآية في قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل PageV01P468 له}، أ، إن طلقها مرة ثالثة، فلا تحل له بعدها، المفهوم من قوله: {الطلاق مرتان}، لا يجوز فيه شرعا غير ذلك، وهذا الحكم مختص به شرعا؛ أي: بتحريم المطلقة عليه حتى تنكح زوجا غيره، ويلزم أن يكون التحريم فيما بعد المرتين الأوليين، فإن كل واحدة من الأوليين له فيها الخيار بين الإمساك والتسريح بنص الآية، فيكون التقدير: فإن طلقها مرة ثالثة، فلا تحل له، هذا لا يحتمل خلافا)).
قلت: فهذه الآية صريحها على هذا أن الثلاث متفرقات، والله أعلم.
ثم قال: ((ويدل على التقدير لزوم أنه لا يجوز في الآية أن يقال: فإن طلقها، فلا تحل له. لا يجوز أن يكون مستقلا بنفسه، منفصلا عما قبله؛ لما في ذلك من لزوم نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين الإسلام، ولا قائل به، وذلك لما فيه من عود ضمير المطلق فيه إلى غير موجود في الكلام قبله، معين له، مختص بحكمة، فيكون عاما في كل مطلق ومطلقة، ولا قائل به، وذلك أن قوله: {فإن طلقها فلا تحل له}، جملة مقيدة، والجملة نكرة، وهي في سياق شرط ونفي، فتعم كل مطلق ومطلقة، فيكون ذلك ناسخا لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام، ولا قائل به، فتعين أن يكون قوله: {فإن طلقها فلا تحل له} إتماما لما قبله؛ أي: متصلا به، ويكون الضمير فيه عائدا على موجود في الكلام قبله، معين له، مختص بحكم تحريمه في طلاقه إن طلق، وليس فيما قبله ما يصلح عود هذا الضمير إليه، واختصاصه بهذا الحكم من التحريم شرعا إلا المطلق المفهوم من قوله: {الطلاق مرتان}؛ لأنه لو عاد إلى من يطلق في صورة المفاداة المذكورة قبله، كان التحريم مختصا بطلاق المفاداة، ولا قائل به، ولو عاد إلى من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة PageV01P469 قبل هذه الآيات، كان التحريم مختصا بطلاق المؤلي، ولا قائل به، فتعين أن يكون الضمير عائدا إلى المطلق المفهوم من قوله: {الطلاق مرتان}، وهو في نظم الكلام متعين له شرعا، لا يجوز عوده إلى غيره شرعا، وأن يكون تقدير الكلام: فإن طلقها مرة ثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.