والحديث الصحيح الذي روى: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول))، وإسناده عنده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذا، وقد PageV01P459 قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس، فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس عند الترمذي، فهو حجة، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، فكيف إذا عضده ما هو نظيره وأقوى منه؟
قال أبو داود: ((حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم -عن عكرمة- مولى ابن عباس - قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها، ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت، راجعها، وتلا: {يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
وقال أبو داود: ((حديث نافع بن جبير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده، أن ركانة طلق امرأته، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، PageV01P460 أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله، وأعلم به، وأن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة)). وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول، فهذا ليس بمجهول، ومن أين جهله؟ فوا عجبا لإمام يقول هذا، لا يبين الجهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم)). وأما قوله: إنه لم يطلقها ثلاثا، فهذا خطأ بإجماع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث، وذكروا فيه الثلاث، فعجب لك تقول: مجهول، ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه؟!
وأما قولك: إنه ولو صح فليس فيه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، فيحتمل أن تكون ثلاثا متفرقة، ويكون قبل حصر الثلاث، فهذا ليس مسلما؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاث، وفي زمنه كان واحدة، ومن أين لك أنه كان قبل حصر الثلاث؟
وأما قولك: البتة، فليس البتة واحدة، بل قال غير واحد من العلماء: كانت البتة عندهم ثلاثا، وأنت قد صححت هذا الحديث).
قال في ((أعلام الموقعين)) بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه: (قال PageV01P461 شيخنا [رحمه الله]: وأبو داود [لما] لم يرو في ((سننه)) الحديث الذي في ((مسند)) أحمد -يعني الذي ذكره [آنفا]- فقال: حديث ((البتة)) أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته، ولكن الأئمة الأكابر العارفين بعلل الحديث والفقه؛ كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري ضعفوا حديث ((البتة))، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد ثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب، وقال: حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة، وفي رواية عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وأهل المدينة يسمون الثلاث: البتة)، قلت: فانظر إلى ابن رجب كيف ضعف الحديث الذي قوته الأئمة، وقوى الحديث الذي ضعفوه، وهذا يكفيه.