سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور صفوت عادل عبد الهادي ¶ الناشر: دار النوادر [طبع مع كتاب: الإمام يوسف بن عبد الهادي وآثاره الفقهية] ¶ الطبعة: الأولى 1428 ه - 2007 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [
/ ٢٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  1. [الغلاف]
  2. مقدمة المصنف
  3. الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
  4. الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  5. الفصل الثالث في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة، ومالها، وما عليها
  6. فصل
  7. فصل
  8. الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
  9. الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
  10. الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. ### | AUTO الفصل السابع في فصل النزاع بين الفريقين
  15. فصل
  16. فصل
  17. الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
  18. الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
  19. الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره
  20. الفصل الحادي عشر ذكر المحلل وأحكامه والله الموفق
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. الفصل الثاني عشر في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟
  27. فصل

الفصل السادس فيما احتجت به هذه الطائفة، وما لها وما عليها

قال في ((أعلام الموقعين)) و((الهدى)): (إذا جمع الطلاق الثلاث بفم واحد، جعلت واحدة، كما ثبت في ((صحيح مسلم)) عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: ((كان الطلاق [الثلاث] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر [بن الخطاب]: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم، وهذا الحديث لا دافع له؛ فإن مسلما قد رواه في ((صحيحه))، ومسلم ملتزم الصحة، وإن كان ابن رجب قد قال فيه شيئا، فهو خطأ؛ لأنه ليس شاذا، ولا منكرا، ولا غريبا، ولا فيه أحد منكر؛ لأنه لو كان فيه علة، لم يكن في ((صحيح مسلم)).

وفي ((صحيحه)) أيضا عن طاوس: ((أن أبا الصهباء قال لابن عباس: PageV01P455

ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم))).

قلت: وهذا الحديث أيضا لا دافع فيه، فإن مسلما قد رواه في ((صحيحه)). والله أعلم.

وفي ((صحيحه)) عنه: ((أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازهم. وهذا الحديث أيضا لا دافع فيه؛ لكونه في ((صحيح مسلم)).

فهذه ثلاثة أحاديث في ((صحيح مسلم)) صحاح؛ لأن مسلما شرطه الصحة، ومن قال غير هذا، فقد أخطأ، ونحن لنا هذه الثلاثة أحاديث من ((مسلم))، فأتونا أنتم بحديث واحد منه أو من ((الصحيح)).

وفي سنن أبي داود عن طاوس: ((أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيه، قال: أجيزوهن عليهم)). PageV01P456

وفي ((مستدرك)) الحاكم من حديث عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، ((أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ [قال: نعم] قال الحاكم: هذا حديث صحيح)). هذا الحديث قد صححه الحاكم، وتصحيح الحاكم له يدل على أنه ليس فيه علة، لكنهم لا يتنازعون فيه كل النزاع، وهذه الطريق غير طريق طاوس عن أبي الصهباء.

وقال الإمام أحمد في ((مسنده)): ((حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي PageV01P457 عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة -مولى ابن عباس- عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد -أخو بني المطلب- امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. قال: نعم. فقال: إن تلك واحدة، فأرجعها إن شئت، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى الطلاق عند كل طهر)).

وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد، وحسنه، فقال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابن أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد)). هذا حديث ضعيف، PageV01P458 أو قال: واه، لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبد الله العزرمي [والعزرمي] لا يساوي حديثه شيئا.

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।