مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى 1424 ه - 2003 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الانتقال للصفح
/ ١١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [في الرجوع في الصدقة]
  1. رب يسر وأعن يا كريم
  2. [أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
  3. فصل [أشعار في السخاء والكرم]
  4. فصل [أجود الأشياء]
  5. فصل في تعداد نبذة من الأجواد
  6. [من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  7. فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
  8. فصل في الأجواد من هذه الأمة
  9. فصل [الجود كيف يكون؟]
  10. فصل من أمثال العرب
  11. فصل [في البركة]
  12. فصل [في استحباب الصدقة]
  13. فصل [في مقدار الصدقة]
  14. فصل [في التعفف]
  15. فصل [في الرجوع في الصدقة]
  16. فصل [التصدق من غير إذن]
  17. فصل [في الحث على الاكتساب]
  18. فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
  19. فصل [في المسألة وحكمها]
  20. فصل [فروع في المسألة]
  21. فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]
  22. فصل [الأكل مما يشتبه في حله]
  23. فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]
  24. فصل [الصدقة أم الحج؟]
  25. فصل [الحث على إجابة السائل]
  26. فصل [من حقوق الضيف]
  27. فصل [في الإحسان وجزاء المعروف]

فصل [في التعفف]

751- ويستحب التعفف، وأن لا يأخذ الغني صدقة، ولا يتعرض لها. فإن أخذها مظهرا للفاقة، فقال أصحابنا: يحرم.

ويحرم المن بالصدقة وغيرها، من هدية ومعروف وعارية وإحسان ونحو ذلك، وهو كبيرة على نص أحمد: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة. ويبطل الثواب بذلك للآية. ذكره بعض أصحابنا. وذكر غيره خلافا في ذلك. وفي بطلان الطاعة بالمعصية. واختار أبو العباس بن تيمية الإحباط، بمعنى الموازنة، وذكر أنه قول أكثر السلف.

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة ولم يعط الأنصار، فكأنهم وجدوا، فقال:

((يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم بي، وعالة فأغناكم الله بي؟)).

فقالوا: الله ورسوله أمن. PageV01P333

فقال: ((ألا تجيبون؟ لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا)) الحديث.

قال بعض أصحابنا: يحتمل أن يقال فيه كما قال ابن حزم: لا يحل أن يمن إلا من كفر إحسانه وأسيء إليه، فله أن يعدد إحسانه.

ويحتمل أن يقال كما قال شارح ((الأحكام الصغرى)): إن هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم، ولما كانت نعمة الإيمان أعظم قدمها. ثم نعمة الألفة أعظم من نعمة المال، لأن المال يبذل في تحصيلها. والله أعلم. PageV01P334

فصل [في الرجوع في الصدقة]

752- من أخرج شيئا يتصدق به، أو وكل في ذلك، ثم بدا له إمساكه، استحب أن يمضيه، ولا يجب.

نقل محمد بن داود، أن أبا عبد الله سئل عن رجل بعث دراهم إلى رجل يتصدق بها عليه، فلم يجده الرسول، فبدا للمرسل أن يمسكها؟ قال: ما أحسن أن يمضيه. وكذلك نقل الأثرم.

وقال ابن منصور لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالا يتصدق به، فمات المعطي؟ قال: ميراث. قال أحمد: أقول: إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث.

وقال إسحاق مثلما قال أحمد. وكذلك نقل صالح عن أبيه.

ولم يرد أحمد رحمه الله أن الوكيل يخرجه، بل يعتبر ما عينه الميت.

وقال حبيش: قيل لأبي عبد الله: رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال PageV01P335 له: تصدق بهذه الدراهم. ثم إن الدافع جاء إلى صاحبه فقال له: رد علي الدراهم. ما يصنع المدفوع إليه؟.

قال: لا يردها عليه، يمضيها فيما أمره به.

ونقل جعفر أن أبا عبد الله سئل عن رجل أخرج صدقة من ماله، فأمر بها أن توضع في أهل السكة، أله أن يرجع؟ قال: مضى. فراجعه صاحب المسألة فأبى أن يرخص في ذلك.

وترجم الخلال: الرجل يخرج الصدقة فلا يردها إلى ماله بعد أن سماها صدقة.

وقد صح عن عمرو بن العاص أنه كان إذا أخرج الطعام للسائل فوجده قد ذهب، عزله حتى يجيء سائل آخر.

وصح ذلك عن الحسن.

ورواه الليث عن طاوس.

وصح عن حميد وبكر بن عبد الله المزني أنهما قالا: لا يعطيه سائلا آخر. روى ذلك الأثرم.

ومن سأل فأعطي فقبضه، وسخطه فرده؛ لم يعط لغيره. قاله بعض أصحابنا.

وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. PageV01P336

— صفحة ٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।