مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى 1424 ه - 2003 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الانتقال للصفح
/ ١١٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [الأكل مما يشتبه في حله]
  1. رب يسر وأعن يا كريم
  2. [أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
  3. فصل [أشعار في السخاء والكرم]
  4. فصل [أجود الأشياء]
  5. فصل في تعداد نبذة من الأجواد
  6. [من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  7. فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
  8. فصل في الأجواد من هذه الأمة
  9. فصل [الجود كيف يكون؟]
  10. فصل من أمثال العرب
  11. فصل [في البركة]
  12. فصل [في استحباب الصدقة]
  13. فصل [في مقدار الصدقة]
  14. فصل [في التعفف]
  15. فصل [في الرجوع في الصدقة]
  16. فصل [التصدق من غير إذن]
  17. فصل [في الحث على الاكتساب]
  18. فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
  19. فصل [في المسألة وحكمها]
  20. فصل [فروع في المسألة]
  21. فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]
  22. فصل [الأكل مما يشتبه في حله]
  23. فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]
  24. فصل [الصدقة أم الحج؟]
  25. فصل [الحث على إجابة السائل]
  26. فصل [من حقوق الضيف]
  27. فصل [في الإحسان وجزاء المعروف]

فصل [الأكل مما يشتبه في حله]

856- مال غيره إن اعتقد حله أبيح الأكل منه، وإن اعتقد تحريمه حرم الأكل منه. وإن جهله: فذكر بعضهم: يباح أكله. وعندي هو أقسام:

- فتارة يكون جهلا مطلقا فيباح.

- وتارة يشك فيخير.

- وتارة يظن فيه الحرام فيحرم.

وقال صاحب ((الفروع)): إن شك في تحريم المال: فإن كان أصله التحريم فمحرم، وإن كان أصله الإباحة أبيح، وإن لم يعرف أصله: فإن علم فيه حلالا وحراما فعلى أقوال.

وذكر الشيخ وغيره ثلاثة أقوال: هل يباح الأكل أو يحرم، أو إن غلب الحرام.

وقطع شرف الإسلام ابن أبي الفرج في كتابه ((المنتخب)) بالتحريم. PageV01P384

وقال الأزجي في ((نهايته)): هذا قياس المذهب. وقال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه.

857- وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا: يؤكل عنده؟ قال: لا، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. ومراده حديث النعمان بن بشير.

858- وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يتهم، فكل من طعامه واشرب من شرابه.

859- وعن الحسن بن علي مرفوعا:

((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

860- وفي صحيح البخاري: قال حسان بن أبي سنان: ما رأيت أهون من الورع! دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

قال شيخنا ابن قندس مرة: صدق! هذا حلال فكله، وهذا حرام فلا تأكله.

قلت: أما أنا فأرى هذه الكلمة قاطعة الظهر. فإنها تقتضي أن كل ما PageV01P385 حصل للإنسان منه ريبة يتركه. ولهذا قال بعض السلف: لا يترك الحرام إلا بترك جزء من الحلال.

وقال بعضهم: من أراد أكل الحلال ترك غالب الحرام.

861- وقدم صاحب ((الرعاية)): إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل، وإلا فلا.

وقطع ابن الجوزي في ((المنهاج)): إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا.

وذكر أبو العباس بن تيمية: إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أو تكره؟ على وجهين:

وقد نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالا: إن عرف شيئا ببينة رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه. أو نحو ذلك.

ونقل حرب عن أحمد في الرجل يخلف مالا: إن كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون .. .. يسيرا لا يعرف.

ونقل عنه أيضا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع به؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

862- وقد أطلق جماعة جواز الأكل. وقال بعضهم: مع الكراهة، وأن الكراهة تضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. واختار ذلك الشيخ موفق الدين؛ لما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: PageV01P386

((إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه)).

وروى جماعة عن ابن مسعود: أن رجلا سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني؟ فقال: مهناه لك وإثمه عليه.

قال الثوري: إن عرفته بعينه فلا تأكل.

وروى جماعة عن سلمان قال: إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله، فإن مهناه لك وإثمه عليه.

قال معمر: وكان عدي بن أرطاة -عامل [البصرة]- يبعث إلى الحسن كل يوم بخوان ثريد، فيأكل منها ويطعم أصحابه.

وبعث عدي إلى الشعبي وابن سيرين والحسن. فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين.

— صفحة ١١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।