مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: محمد خير رمضان يوسف ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى 1424 ه - 2003 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الانتقال للصفح
/ ১১৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]
  1. رب يسر وأعن يا كريم
  2. [أحاديث وآثار وحكايات في الجود وقضاء الحوائج]
  3. فصل [أشعار في السخاء والكرم]
  4. فصل [أجود الأشياء]
  5. فصل في تعداد نبذة من الأجواد
  6. [من جود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]
  7. فصل في ذكر الأجواد من غير هذه الأمة
  8. فصل في الأجواد من هذه الأمة
  9. فصل [الجود كيف يكون؟]
  10. فصل من أمثال العرب
  11. فصل [في البركة]
  12. فصل [في استحباب الصدقة]
  13. فصل [في مقدار الصدقة]
  14. فصل [في التعفف]
  15. فصل [في الرجوع في الصدقة]
  16. فصل [التصدق من غير إذن]
  17. فصل [في الحث على الاكتساب]
  18. فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
  19. فصل [في المسألة وحكمها]
  20. فصل [فروع في المسألة]
  21. فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]
  22. فصل [الأكل مما يشتبه في حله]
  23. فصل [مال بيت المال وجوائز السلطان]
  24. فصل [الصدقة أم الحج؟]
  25. فصل [الحث على إجابة السائل]
  26. فصل [من حقوق الضيف]
  27. فصل [في الإحسان وجزاء المعروف]

وقال لعمه لأجل ذلك: يا عدو الله، نافقتني وكذبتني. وترك الصلاة خلفه!.

وأنكر عليهم مرة وأمرهم برده وقال لهم: لم تأخذونه والثغور معطلة غير مشحونة، والفيء غير مقسوم بين أهله؟.

وجاءه مرة رطب من قبل المتوكل فلم يطعم منه.

وقال عبد الله: دخل علي أبي رحمه الله في مرضي يعودني، فقلت: يا أبت، عندنا شيء قد بقي مما كان سير به المتوكل أفتلج منه؟ قال: PageV01P380

نعم. قلت: فإذا كان هذا عندك هكذا، فلم لم تأخذ؟ قال: يا بني ليس هو عندي حرام، إنني تنزهت عنه.

852- وإن استشرفت نفس الإنسان إلى ما بذل له من السلطان وغيره، بأن قال: سيبعث لي فلان، أو لعله يبعث لي، وإن يتعرض أو يعرض قلبه عسى أن يفعل: فلا بأس بالرد. ذكره جماعة.

قال إبراهيم بن هانئ: سمعت أبا عبد الله وسئل عن حديث عمر -رضي الله عنه- في الاستشراف، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

((ما آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس، فخذه وتموله)).

قال أبو عبد الله: وإشراف النفس أن يقول: يبعث إلي فلان بكذا وكذا. ولا بأس أن يأخذه إذا كان من غير إشراف نفس. وله أن يرد أو يأخذ، هو بالخيار، وإذا كان عن إشراف نفس فلا يأخذ.

وزاد أو داود من أصحابه: كأنه اختار الرد.

ونقل المروذي: ردها.

وقال الأثرم: فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة؟ قال: ليس عليه.

وسأله جعفر: يحرم أخذه؟ قال: لا. PageV01P381

ونقل إسحاق بن إبراهيم: لا يأخذه.

قال صاحب ((المحرر)): هذا للاستحباب.

وذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الرواية أنه لا يحرم لعدم المسألة.

وقال أبو بكر في ((التنبيه)) وصاحب ((المستوعب)): إن استشرفت نفسه له أن يرده، وإن أخذه لم يحرم.

وفي ((الرعاية)): يكره أخذه. وقيل: رده أولى.

قال بعض أصحابنا: وقد دلت رواية الأثرم وكلام أبي الحسين وغيرهما أنه يحرم بالمسألة لتحريم سببه، وهو السؤال، وفاقا للشافعية وغيرهم. ولهم وجه ضعيف: لا يحرمان.

853- قال في شرح مسلم: بشرط أن لا يذل ولا يلح ولا يؤذي المسؤول، وإلا حرم اتفاقا.

وسئل أحمد عن الرجل يكون له الكرم، فيقول الرجل له أيضا: أطعمني من كرمك، أو اهد لي من أرضك؟ قال: هذه مسألة لا تعجبني أن يسأله.

وقال إبراهيم بن هانئ: سمعته يقول: إبراهيم بن أدهم روى عن شعبة أنه قال: من صلى في المسجد فقام فأعطوه شيئا فقد ألح في المسألة.

854- وقال إبراهيم بن هانئ: قلت -يعني لأحمد-: ما معنى: ((إن الله عز وجل يكره عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات))؟. PageV01P382

قال: تمنع ما عندك وتمسك، ولا تصدق ولا تعطي، وتمد يدك تأخذ من الناس.

855- ومن أعطي شيئا ليفرقه، فهل الأولى له أخذه أو عدمه؟.

حسن أحمد رحمه الله عدم الأخذ في رواية، وأخذ هو وفرقه في رواية أخرى. فذكر بعض أصحابنا ذلك على روايتين. وقد يكون أخذه لصالح الدافع، وعدم الأخذ لعلة في ذلك. PageV01P383

— পৃষ্ঠা ১১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।