((اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين)). PageV01P350
وكان يقول:
((اللهم ارزق آل محمد قوتا)).
لكن ورد في حديث سعد: ((إنك أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس)).
فقد يحمل ذلك على من لا وارث له، وهذا على من له وارث. PageV01P351
فصل [في المسألة وحكمها]
796- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. نص عليه أحمد، واختاره أكثر أصحابه.
وعن أحمد رحمه الله: يحرم السؤال على من عنده قوت يومه، غداء وعشاء.
قال ابن عقيل: اختاره جماعة من أصحاب أحمد، وأنه يباح له الأخذ من غير مسألة.
وقال القاضي في ((الجامع الصغير)): اختلفت الرواية عن أحمد: هل تحرم المسألة على من تحل له الصدقة على ما تبين ونحوه؟.
قال القاضي أبو الحسين في ((نهايته)): وقال: أصحهما تحرم.
وعن أحمد -رحمه الله-: تحرم المسألة على من ملك الغداء والعشاء.
وعن أحمد -رحمه الله-: إنما تحرم على من ملك خمسين درهما. PageV01P352
وذكر ابن الجوزي في ((المنهاج)): إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر من قوت يوم وليلة، وإن خاف أن لا يجد من يعطيه، أو خاف أن يعجز عن السؤال، أبيح له السؤال أكثر من ذلك.
قال صاحب الفروع: ولا يجوز له في الجملة أن يسأل فوق ما يكفيه لسنته.
قال: وعلى هذا ينزل الحديث في الغني بخمسين درهما، فإنها تكفي المنفرد المقتصد لسنته.
وقال ابن حزم: اتفقوا أن المسألة حرام على كل قوي على الكسب، أو غني، إلا من تحمل حمالة، أو سأل سلطانا، وما لا بد منه.
واتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى.
797- نقل جماعة عن أحمد في الرجل له أخ من أبيه وأمه ويرى عنده الشيء يعجبه فيقول: هب هذا لي، وقد كان ذلك يجري بينهما، ولعل المسؤول يحب أن يسأله أخوه ذلك؟.
قال: أكره المسألة كلها. ولم يرخص فيه.
إلا أنه بين الأب والولد أيسر. وذلك أن فاطمة -رضي الله عنها- أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته.
وإن اشترى شيئا وقال: قد أخذته بكذا، فهب لي فيه كذا؟. PageV01P353
فنقل محمد بن الحكم: لا تعجبني هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل المسألة إلا لثلاثة)).
ونقل إبراهيم بن إسحاق في الرجل يشتري الحاجة فيستوهب عليها: لا يعجبني.
ونقل حرب: إن استوضعه أو استوهبه لا يجوز.
ونقل ابن منصور: يكره.
قال القاضي: كرهه أحمد، وإن كان يلحق بالبيع؛ لأنه في معنى المسألة، من جهة أنه لا يلزمه بذل ما سأله.
واختار صاحب ((المحرر)): لا يكره، لأنه لا يلزم السائل أيضا العقد بدونها، فتصير ثمنا لا هبة.
798- وسؤال الشيء اليسير، كشسع النعل والحذاء، هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه؟.
فيه روايتان عن الإمام أحمد. والأولى الترخيص في ذلك.
ولا بأس بمسألة شرب الماء. نص عليه أحمد. واحتج بفعله عليه السلام.
وقال في العطشان: لا يستسقي يكون أحمق. PageV01P354
799- ولأبي داود عن عبد الله مرفوعا:
((من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموش أو خدوش، أو كدوح في وجهه.
فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟.
قال: ((خمسون درهما أو قيمتها من الذهب)).
قال الخطابي: الخموش هي الخدوس. يقال: خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بحديدة أو ظفر أو نحو ذلك.
وفيما قاله نظر. فإنه عليه السلام غاير بينهما. فيحتمل أن يكون الخموش ما سال من الدم، والخدوش ما لم يسل منه. ولهذا في حديث قيس بن عاصم: كانت بيننا وبينهم خماشات في الجاهلية، أي جراحات.