فصل [هل في المال حق سوى الزكاة؟]
786- قال الأكثر: ليس في المال حق سوى الزكاة.
787- وعن الحسين بن علي مرفوعا:
((للسائل حق وإن جاء على فرس)).
رواه الإمام أحمد وقال: ليس له أصل. ورواه أبو داود من رواية يعلى بن أبي يحيى وهو مجهول.
788- وليست المسألة بحرفة إذا قدر على التكسب، قاله أصحابنا.
وقال أبو العباس بن تيمية: إعطاء السؤال فرض إذا صدقوا. ولهذا جاء في الحديث:
((لو صدق لما أفلح من رده)). PageV01P347
واستدل الإمام أحمد بهذا وقال: إذا أتى طارق جائع وظهر صدقه وجب إطعامه. وأخذه من تأويل قوله تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم}.
وإن ظهر كذبهم لم يجب إعطاؤهم، كما لو سألوا مطلقا لغير معين، ولو أقسموا.
وقال الإمام أحمد في الحديث: ليس بصحيح.
789- وإطعام الجائع ونحوه واجب. قال بعض أصحابنا: بالإجماع، قال: مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة بالإتفاق.
790- وعن ابن عباس مرفوعا:
((إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم)).
791- وعن أبي هريرة مرفوعا:
((إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك)).
رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب.
792- وعن ابن عمر في قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة}: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله تعالى طهرا للأموال. PageV01P348
رواه البخاري تعليقا. ولمالك معناه. وكذا عن ابن عباس، رواه سعيد.
793- قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها.
قال مالك: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم.
قال القرطبي: وهذا بالإجماع.
واختار الآجري من أصحابنا أن في المال حقا سوى الزكاة. وهو قول جماعة من العلماء. قال: نحو مواساة قرابة، وصلة إخوان، وإعطاء سائل، وإعانة محتاج، دلوها وركوب ظهرها وإطراق فحلها، وسقي منقطع حضر حلابها حتى يروى.
وذكر القاضي عياض المالكي أن الجمهور قال: إن الحق في الآية المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وما جاء حمل على الندب ومكارم الأخلاق.
وقيل: هي منسوخة.
قال: وذهب جماعة، منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقا سوى الزكاة، من فك الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسر، وصلة القرابة. واقتصر عليه في شرح مسلم. واستعجبه بعض أصحابنا واستغربه.
قال بعض أصحابنا: ولو جهل حال السائل: هل هو جائع أو محتاج: فلا وجوب. PageV01P349
794- وقال ابن عقيل في ((الفنون)) في قوله عليه السلام: ((كيتان)) لمن خلف دينارين.
قال: لعل ذلك إلى من كان يظهر التجرد والفقر بحاله، فكان ذلك لمكان التزوير، لا لتحريم الادخار.
وقال غيره: أظهر ذلك ليتصدق عليه، أو ليطعم ونحوه.
795- وروى أبو نعيم عن ضمرة بن حبيب قال:
حضرت الوفاة ابنا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجعل الفتى يلحظ إلى وسادة. فلما توفي قالوا لأبي بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة.
قال: فرفعوه عن الوسادة، فوجدوا تحته خمسة دنانير، أو ستة دنانير، فضرب أبو بكر بيده على الأخرى يسترجع ويقول: {إنا لله وإنا إليه راجعون} ما أحسب جلدك يتسع لها.
قلت: ظاهر الحديث المتقدم وهذا: يكره الادخار أو يحرم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: