الفصل الثاني
إن عمر رضي الله عنه هو أول من ترك السواد غير مقسوم وضع عليه الخراج، ثم الأرض ثلاثة أضرب:
- ما فتحت عنوة، وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يوجده من هي معه PageV02P459
يكون أجرة لها لكل عام1.
وعن أحمد في رواية أخرى: أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها2.
وعنه رواية أخرى: تقسم بين الغانمين3.
- الضرب الثاني: ما أجلي عنها أهلها خوفا، فتصير وقفا بنفس الظهور عليها4.
وعن أحمد رواية أخرى: حكمها حكم العنوة5.
- الضرب الثالث: ما صولحوا عليه وهو ضربان:
تارة نصالحهم على أن الأرض لنا، ونقرها معهم بالخراج، فهذه تصير وقفا أيضا6.
وتارة نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهذه ملك لهم وخراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، وإن انتقلت إلى مسلم فلا خراج، ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم في غير دار الإسلام بخلاف التي قبلها7. PageV02P460
ما يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، ويؤخذ1 نصف خراجه في كل عام2.
والخراج على المالك دون المستأجر، وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر، ومن عجز عن عمارة أرضة أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها3.
ويجوز أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه، ولا يجوز / [63 / أ] له ذلك ليدع4 له منها شيئا، وإذا رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز5، ولا يجوز من غير مصلحة.
الفصل الثالث
المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة في إحدى الروايتين عن أحمد6.
والرواية الأخرى: ترجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص7.
وعنه رواية ثالثة: تجوز الزيادة دون النقص8. PageV02P461
قال أحمد وأبو عبيد: "أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمروبن ميمون1"2.
قال الشيخ موفق الدين وغيره: "يعني أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا".
وقال: "القفيز: ثمانية أرطال - يعني بالمكي - فتكون ستة عشر رطلا بالعراقي"3.
والجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقصبة: ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة، وإبهام قائمة"45.
الفصل الرابع
ما فتح عنوة ولم يقسم، لا يصح بيعه، فلا يصح بيع أرض الشام ومصر والعراق، إلا المساكن والأراضي التي بالعراق فتحت صلحا، وذلك لأن عمر وقفها، والوقف لا يجوز بيعه6.
وعن أحمد - رحمه الله تعالى - رواية أخرى: "أنه كره بيعها، وأجاز شراءها"7. PageV02P462
وعلى قولنا لا يجوز بيعها ويجوز إجارتها؛ لأن الوقف تجوز إجارته1، وإذا باعها، وقلنا بصحة البيع انتقل الخراج إلى المشتري، وإن قلنا بعد الصحة فالخراج على البائع2.
وإذا أجرها فالخراج على المؤجر دون المستأجر3.
وقد أطال ابن رجب الكلام على ذلك في كتاب: (الاستخراج لأحكام الخراج"4.
فصل
في: (الموطأ) عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب5، نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذمن القطنية6 العشر"7.
وعن السائب بن يزيد8 أنه قال: "كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود9 على سوق المدينة، في زمان عمر، فكنا نأخذ من النبط العشر"10. PageV02P463
وعن مالك: أنه سأل ابن شهاب على أي وجه أخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر؟، قال: "كان يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر بن الخطاب"1.