والرواية الثانية: لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك، وإنما يجوز لحفظها، PageV03P766
لصاحبها فإن التقطها عرفها أبدا، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي1، وأبي عبيد، والشافعي، كالمذهبين2.
المسألة السادسة والعشرون: اختياره يستحق رد الآبق الجعل برده، وإن لم يشرط له.
وبه قال علي، وابن مسعود، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.
والرواية الثانية عنه: لا يجب. وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابه، وهو قول النخعي، والشافعي، وابن المنذر3.
المسألة السابعة والعشرون: اختياره أن اللقيط يقر بيد من وجده إن كان أمينا، وهو مذهب أحمد وغيره4.
المسألة الثامنة والعشرون: اختياره أن اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث5 أب واحد.
وبه قال علي، وأبو ثور، وأحمد.
وقال أصحاب الرأي: "يلحق بهما بمجرد الدعوى". PageV03P767
وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"1.
المسألة التاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال: "يغير الرجل ما شاء من وصيته".
وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: "يغير منها ما شاء إلا العتق"2.
المسألة الثلاثون: اختيار عمر أن الكلالة3 اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.
وبه قال علي، وابن مسعود4.
وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد5.
وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد6. PageV03P768
وقيل: الكلالة: قرابة الأم1.
وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [109 / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة2.
ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأول3.
المسألة الحادية والثلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.
وبه قال علي، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه4.
المسألة الثانية والثلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.
هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديما وحديثا:
فقال أحمد: "للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، PageV03P769
وسقط الإخوة من الأبوين".
ويروى عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وبه قال الشافعي، والعنبري1، وشريك2، وأبو حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن آدم3، ونعيم بن حماد4، وأبو ثور وابن المنذر.
ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -: أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.
ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ "، فشرك بينهم.
وهذه المسألة تسمى المشركة5، وتسمى الحمارية لما تقدم.
وقيل: سميت بذلك لأن رجلا يسمى حمارا أفتى فيها، فأخطأ، فنسبت إليه.
وقيل غير ذلك6. PageV03P770
المسألة الثالثة والثلاثون: اختيار عمر العول1 في المسائل.
وبه قال علي، والعباس، وابن مسعود، وزيد، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وسائر أهل العلم، إلا ابن عباس وطائفة شذت منهم: محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحسن، وداود، وقالوا: "لا تعول المسائل".