وبعدم النقض قال علي، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وأبو الدرداء، وعمران بن حصين، وسعد، وابن عباس، وأبو هريرة، والحسن، وابن المنذر، وهو رواية عن مجاهد، ومالك وأحمد6.
المسألة الثامنة: اختيار عمر رضي الله عنه أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وبه قال علي، وابن عباس، وابن مسعود، والثوري، وابن عيينة، PageV03P758
وأبو يوسف1، ومحمد2، وأبو ثور، والشافعي في قول، وهو مذهب أحمد.
وقال علقمة3، والنخعي، وأبو حنيفة: "من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر".
وقال مالك والشافعي في المشهور عنه: "من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"4.
المسألة التاسعة: اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.
وبه قال ابن عمر، وعثمان، وأبو هريرة، والحسن بن علي5، وابنالزبير، وأبو قتادة6، وأبو أسيد7، وعبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد. PageV03P759
وخالفهم الأوزاعي، والحنفية1.
المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.
وهو قول علي، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن علي، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة2، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.
وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: "تجب في العشرى"3.
وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي: "تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".
وقال ابن مسعود: "ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم4.
وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي5، وأبو حنيفة: "لا تجب الزكاة"6. PageV03P760
المسألة الحادية عشر: اختيار عمر رضي الله عنه القول بإثبات خيار الفسخ، وأن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.
وهو قول ابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة1، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب2، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقال مالك، وأبو حنيفة: "لا خيار، ويلزم البيع بالإيجابوالقبول"3. / [108 / ب] .
المسألة الثانية عشر: اختياره لا يصح السلم في الحيوان.
وبه قال ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية.
وقال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والثوري4، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، والحكم: "يصح". PageV03P761
وهو ظاهر مذهب أحمد نص عليه في رواية الأثرم12.
المسألة الثالثة عشر: اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحق ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.
وهو قول شريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشيخ موفق الدين: "لم نعلم أحدا خالفهم"3.
المسألة الرابعة عشر: اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.
وهو قول علي، وأبي هريرة، وعروة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.
وقال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة4، وأبو حنيفة: "هو أسوة الغرماء"5.
المسألة الخامسة عشر: اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج، وبه قال شريح، PageV03P762