بالمخفقة، فقال: "عجلت علي قبل أن تنظرني، فإن كنت مظلوما رددت إلي حقي، وإن كنت ظالما رددتني"1، فأخذ عمر طرف ثوبه، وأعطاه المخفقة، وقال له: "اقتص"، قال: "ما أنا بفاعل"، فقال: "والله لتفعلن كما فعل المنصف من حقه"، قال: "فإني أغفرها"، فأقبل عمر على الرجل، فقال: "أنصف من نفسي أصلح من أن ينتصف مني، وأنا كاره"، فلو كنت في الأراك لسمعت حنين عمر - يعني: بكاءه"2.
قوله: "ربدتها: يعني: حبستها3، 4.
وعن سالم بن عبد الله، قال: "نظر عمر رضي الله عنه إلى رجل أذنب ذنبا فتناوله بالدرة، فقال الرجل: "يا عمر إن كنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني". قال: "صدقت، فاستغفر الله لي5 فاقتد من عمر، فقال الرجل: "أهبها لله وغفر الله لي ولك"6.
قال ابن الجوزي أو ابن مرشد الذي اختصر سيرته والظاهر أنه من كلام ابن الجوزي: "فإن قال قائل: كيف جاز لعمر أن يقول لمن ضربه: اقتص مني، والقصاص لا يكون في الضرب بالعصا إجماعا"7. / [71 / ب] .
قال: "وأبلغ من هذا ما روى محمد بن سعد من حديث الفضل PageV02P504
بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا، فهذا عرضي فليقتص مني، أو من بشره شيئا فهذا بشري فليقتص، أو من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ، واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء1 فأخذه وحللني، فلقيت ربي وأنا محلل لي "2.
قال: فالجواب أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منزه أن يكون ضرب أحدا بغير حق، إنما أبان بما قال الواجب على من ضرب أحدا بغير حق يعزر، والتعزير ضرب لكنه لايقع قودا، لكن تعزيرا، وكذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "من كنت ضربته بغير حق، فليضربني على وجه التعزير، لا معنى القصاص، فإن عمر هو الإمام، وإذا وجب لبعض رعيته عليه حق جاز أن يأذن له في استيفائه، وإقامته، فأما القصاص في الضرب بالعصا فقد أجمع الفقهاء أنه لا قصاص في ذلك، ولا يعدل عن الإجماع بخبر محتمل، ثم لا يحوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعمر أن يبيحا من أنفسهما ما لم يبحه الله تعالى من الضرب، كما لا يجوز لأحد أن يقول لآخر: اجرحني، أو اقتلني، لأن النفوس محترمة لحق الله تعالى، وإنما أبيح القصاص في الجراح والقتل"3.
قلت: وهذا الكلام مردود من وجهين:
الأول: أنه لا يمتنع أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم الحق في ضرب رجل فيضربه ثم يظهر الحق في عدم ضربه، فقد قال عليه السلام: "إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون" 4، وقال: "إني بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، وإن PageV02P505
بعضكم ألحن بحجته1 من بعض" 2.
فإذا كان الخطأ في الاجتهاد جائزا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق عمر من باب أولى.
الثاني: أن قوله: "لا قصاص في العصا بالإجماع"، ليس بمسلم، بل يكون فيه القصاص، حتى قال بعض أصحابنا: القصاص في الكلام أيضا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أنه إذا شتم، أو لعن، يجوز أن يقتص منه بالكلام، وكذلك إذا ضرب يجوز أن يضرب من ضربه3، وقال الله عزوجل: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] .
وقوله عزوجل: {والجروح قصاص} [المائدة: 45] ، لا يلزم منه أن لا يكون القصاص في غير الجروح، بل هنا أثبت القصاص في الجروح، وسكت عن غيرها، وأي دليل في ثبوت القصاص في ذلك أعظم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر، ولو لم يكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول الصحابي حجة4.