فإن قيل: كما أن رواية غير ابن لهيعة رواها الأئمة، فرواية ابن لهيعة أيضا رواها الأئمة مثل الإمام أحمد وكفى به.
قيل: ولو رواها الإمام أحمد، فإنه قد روى الرواية الأخرى في مسنده، كما رواها غيره من الأئمة، فالإمام أحمد روى ما رواه الأئمة وزاد عليهم بروايته الرواية الأخرى، وفي ذلك زيادة فائدة ليحصل الإطلاع على كلا الروايتين.
فإن قيل: لم لم يبين الإمام أحمد أمرها كما بينه غيره؟ قيل: ذلك أنه ليس من قاعدة الإمام أحمد الكلام على الأحاديث في المسند، إنما قاعدته فيه سياق الأحاديث فقط.
والثاني: أن ذلك يعلم بسياقهما معا وهو أمر مشهور عندهم.
فإن قيل: لم حكمتم بالتصحيف على هذه الرواية، ولم تقولوا بأن تلك الرواية هي المصحفة، فكما يجوز التصحيف والخطأ على هذه يجوز على تلك؟ قيل: إنما قلنا بذلك لخمسة أوجه: الأول: منها أن رواية احتجر فيها ما يمنع التصحيف وهو تمام الحديث من قوله: بخصفة أو حصير، وأنه صلى فيها، وصلى ناس بصلاته، فهذا السياق كله يوجب أن يكون: احتجر، ويمنع: احتجم.
الثاني: اتفاق أئمة الحديث على أن التصحيف في هذه الرواية، وكل ممن رواه عن موسى غير ابن لهيعة، فإن روايته: احتجر، ورواية ابن لهيعة فقط عنه فيها: احتجم، وقد صرح بذلك الأئمة مثل الإمام مسلم بن الحجاج، وغيره، ووافق على ذلك الأئمة بعده حتى من تأخر منهم مثل ابن الصلاح، والعراقي، وابن رجب، وابن حجر، وغير واحد.
الثالث أن الرواة لاحتجر أوثق وأقوى عدالة من ابن لهيعة، وهذا أمر كبير في الترجيح.
الرابع أن رواية غير ابن لهيعة مخرجة في الصحيحين، ورواية ابن لهيعة ليست فيهما، وهذا أمر يدخل في الترجيح أيضا.
الخامس: وهو أقواها، أن رواية ابن لهيعة متطرق إليها الخطأ والتصحيف أكثر من الرواية الأخرى، فإن تلك الرواية سمعها كل واحد من الرواة من لفظ من أخذ عنه وشافهه بها.
وأما رواية ابن لهيعة فلم يسمعها من لفظ من رواها عنه، وإنما أخبر أنه كتب إليه بذلك كتابا، ومن هنا ذكر الأئمة أنه وقع له الخطأ، فإن الكتاب حصل فيه التصحيف في قراءته، ويتطرق إليه الخطأ من الكاتب والقارئ، فربما كان الخطأ من الكاتب وأنه غلط في الكتابة أو سبق قلمه بذلك، وأنه أراد أن يكتب راء فكتب ميما، ويقع هذا في الكتابة كثيرا.
والثاني: أن يكون كتب راء بخط المتقدمين، فإن من قاعدتهم
التعليق، فظنها القارئ لتعليقها أو مشقها ميما، فإنها تكتب هكذا. . . . . . . . . . . .، وربما نقط الجيم فاختلطت نقطة الجيم بأول الراء، فصارت ميما حقيقة، فحصل الخطأ في القراءة، وربما كانت في الكتابة حيدة، وإنما غلط الكاتب من الكتاب فكتبها ميما أو سبقت يده بذلك.
فالحاصل أن هذه الرواية يتطرق إليها الخطأ والتصحيف أكثر من رواية السماع، حتى قال أئمة الشان: أن الأمور المروية بالكتابة والمقروءة من الكتابة يتأتى عليها الخطأ كثيرا بخلاف المروي من لفظ الأشياخ، أو بالقراءة على الأشياخ، كما روينا عن حمزة الزيات أنه لما أراد أن يتعلم القرآن أراد قراءة في المصحف، فسمعه والده يقرأ: ألم ذلك الكتاب لا زيت فيه.
فقال له أبوه: يا بني، دع القراءة من المصحف واقرأ على الأشياخ.
ففعل.
وهذا كله يدل على صحة تلك الرواية، وأن الخطأ والتصحيف إنما هو في هذه الرواية.