((باب جواز اقتناء الكلب))
قال أهل العلم: يجوز اقتناء الكلب لمصلحة توجب ذلك من حفظ ماشية من غنم، أو بقر، أو إبل.
وكذلك لصيد مباح.
وكذلك لحفظ زرع.
وكذلك لحفظ ثمر من شيء يؤذيه، ولا فرق بين أن يكون المؤذي فيه آدميا أو غيره من دواب مملوكة، وحوش، أو غير ذلك.
وكذلك إذا كانت تقاتل معه الأعداء.
وكذلك للحفظ من اللصوص لتنبهه بالليل إذا أتوه، أو تدفعهم عنه.
وكذلك لدفع ذئاب عن ماشيته، أو أولاده.
وكذلك للإعلام بمن يدخل (مكانا). PageV01P105
أو غير ذلك من المصالح الراجحة.
وقال بعض العلماء: يجوز للصيد المباح والغنم فقط.
وقال آخرون: يجوز للثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقط: الزرع، والماشية، والصيد.
قالوا: لأن اتخاذ الكلاب رخصة، والرخصة إذا وردت في شيء لم تتعداه، وإنما وردت في الثلاثة فقط، فلا يجوز الاتخاذ لغيرها.
وقال الآخرون: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كلب الصيد في أحاديث متعددة، وأخبر أن متخذه للصيد لا ينقص من أجره، وأذن في حديث آخر في كلب الماشية، وفي حديث في كلب الغنم، وفي حديث في كلب الزرع، فعلم أن العلة المقتضية لجواز الاتخاذ المصلحة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت المصلحة جاز الاتخاذ، حتى إن بعض المصالح أهم وأعظم من مصلحة الزرع، وبعض المصالح مساوية للتي نص الشارع عليها. PageV01P106
ولا شك أن الثمار هي في معنى الزرع، والبقر في معنى الغنم، وكذلك الدجاج والأوز -لدفع الثعالب عنها- هي في معنى الغنم.
ولا شك أن خوف اللصوص على النفس، واتخاذه للإنذار بها والاستيقاظ لها أعظم مصلحة من ذلك.
والشارع مراع للمصالح ودفع المفاسد، فحيث لم تكن فيه مصلحة ففيه مفسدة، فإنه ينجس، ويقذر، ويأكل بغير فائدة ولا مصلحة، ولهذا إذا لم يكن فيه مصلحة كانت فيه مفسدة، فنقص به الأجر، فأما إذا كانت فيه مصلحة فإنه يجوز اتخاذه لتلك المصلحة. PageV01P107