المسألة الثامنة والعشرون
تصح الوصية بجزء من كلب مشاع، وينتفع به على قدر ذلك. PageV01P285
المسألة التاسعة والعشرون
من مات وخلف كلبا أو كلابا انتقل ذلك إلى ورثته بقدر إرثهم، وليس لأحدهم الاختصاص به حتى إلى زوجة، وينتفع به كل على قدر حصته، فإن أراد بعضهم إقامته بمال وأخذ شيء عوضه لم يكن له ذلك.
ولو كان له عدة منها من المباح أخذ كل على قدر إرثه، فلو خلف ثلاثة وثلاثة أولاد أخذ كل واحد واحدا ولو كان بعضها أعلى من بعض، ولو خلف ثلاثة وولدين وزوجة فللزوجة من كل واحد ثمنا أو ربعا وثمنا من واحد والباقي لكل ولد واحد ومن ( ) ربعا وربع ربع.
المسألة الثلاثون
لا يصح التزويج بكلب، ولا يكون صداقا. PageV01P286
المسألة الحادية والثلاثون
أن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.
المسألة الثانية والثلاثون
أن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب. PageV01P287
المسألة الثالثة والثلاثون
من الخطأ إذا أرسل كلبه على صيد فإذا هو آدمي فقتله.
المسألة الرابعة والثلاثون
أن من وطئ كلبة هل حده حد الزاني، أو يعزر؟
على قولين عندنا. PageV01P288
المسألة الخامسة والثلاثون
لا قطع بسرقة كلب مطلقا.
المسألة السادسة والثلاثون
يحرم أكل الكلب مطلقا، وفي كلب الماء خلاف. PageV01P289
المسألة السابعة والثلاثون
يصح الإقرار بالكلب.
ولو أقر له بشيء وفسره بكلب قبل، وإن أقر له بمال وفسره بكلب لم يقبل.
المسألة الثامنة والثلاثون
لا يجوز التداوي بلحم الكلب، ولا لبنه، ولا شيء من أجزائه.
المسألة التاسعة والثلاثون
ذكر الدميري -وهو ليس ببعيد من مذهبنا- أن على مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن (يطعمه) أو يرسله، أو يدفعه لمن يريد الانتفاع به، ولا يحل له حبسه حتى يموت جوعا. PageV01P290