إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)
/ ١٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول
  3. أول مسميات كبير الحكام: الملك
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. الباب الثاني
  62. شروط عامة
  63. فروع تتعلق بذلك
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فروع
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. الباب الثالث
  115. يشترط للعدل عشرون شرطا
  116. الباب الرابع
  117. الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
  118. [الباب السادس
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. الباب السابع
  124. الباب الثامن
  125. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  126. فصل
  127. الباب التاسع
  128. فصل
  129. الباب العاشر
  130. حكام الإسلام
  131. فصل

فصل

لا يحصل القضاء من غير عقد ولاية، ولا بد له من ولاية.

وتحصل الولاية من الإمام، ونصب القاضي عليه واجب، وبالنسبة إلي المولي: فرض كفاية، قال أحمد: لابد للناس من قاض.

وفيه: أن نصبه سنة، نصرها القاضي، وأصحابه.

وعلي الإمام أن ينظر له أصلح من يجد، ويكره طلبه، ويحرم أن يبرطل عليه، ويحرم علي الإمام الأخذ، ولا ولاية بذلك.

وتجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل.

وهل للإمام الإجبار عليه؟ علي قولين، وإن لم يوجد إلا واحد، أجبر؛ كما لو امتنع الكل أجبر واحدا، والله أعلم.

فصل

كان في الزمن الأول يولي الخليفة واحدا، وهو قاضي القضاة، وذلك القاضي هو الذي يولي القضاة في سائر البلاد، ثم ترك ذلك.

وصار يولي في كل بلد قاض يقال له: قاضي القضاة، ويولي هو من تحت يده في كل صقع، ثم صار يولي في كل بلد قاض من مذهب من PageV01P108 # المذاهب الأربعة؛ حيث استقر الأمر علي المذاهب الأربعة، وله أن يستنيب إن جعل إليه، ويجوز أن يستنيب من غير مذهبه في أصح القولين، ويشترط في النائب ما يشترط فيه.

فصل

ولا تحصل ولاية القضاء إلا من الإمام، أو نائبه، ولابد أن يعرف أن المولي يصلح، ويجوز أن يوليه عاما بالنسبة إلي البلاد والناس والأحكام، وخاصا بالنسبة إلي البلاد والناس والأحكام، بأن يوليه بلدا بعينه، فلا يجوز [أن] يحكم بغيره، أو طائفة من الناس؛ كقاضي العسكر، فلا ينفذ حكمه في غيره، وعلئ هذا يجب في أحد القولين، فلا ينفذ حكمه بغيره.

وفي غير فلان، أو الطائفة الفلانية، فيختص بما ولي فيه وعليه.

وله أن يمنعه من الحكم بشيء، فلا ينفذ له حكم فيه، فلا بد أن يعين له الأولي من نظر وعمل ومكان، والله أعلم.

فصل

ولابد من مشافهة بالولاية بصريح اللفظ، وقبولها في المجلس، ومكاتبته بها مع البعد (¬1)، أو إشهاد بها واستفاضة.

وألفاظ الولاية منها صريح؛ نحو: وليتك القضاء، أو الحكم، أو قلدتكه، أو جعلته إليك، أو استنبتك فيه، ونحو ذلك. ويقبل بقوله: فعلت، أو قلدت. وتنعقد الولاية بذلك. PageV01P109

ومن ألفاظها كناية؛ نحو: وكلتك، أو استندت إليك، وعولت أو اعتمدت عليك.

فلا بد أن يقرن بذلك ما يدل عليه، فتصح الولاية.

ويجوز تولية قضاة عدة في بلد واحد من مذهب واحد، أو في مذاهب مختلفة عموما وخصوصا، وكل في شيء أو عمل، والكل في عمل واحد.

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।