فصل
إذا علمت ذلك، فالإستخلاف يشترط له شروط:
منها: أن يكون المستخلف صحيح الولاية.
ومنها: أن يستخلف من يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح؛ لعدم وجود الشروط أو بعضها فيه، فاستخلافه له غير صحيح.
ومنها: أن يكون في حال الإستخلاف صحيح العقل. PageV01P087
ومئها: أن يكون باق علي الولاية غير زائلها؛ كمن أسر، أو زالت عنه الولاية بموجب لذلك، فإنه لا يعتد استخلافه، كما قدمنا.
فصل
ويجوز للإمام أن يعهد إلي إمام بعده، ولا يحتاج في ذلك إلي شهادة أهل الحل والعقد، وذلك لأن أبا بكر عهد إلي عمر، وعمر عهد إلي سبعة من الصحابة، ولم يعتبرا في حال العهد شهادة أهل الحل والعقد.
قال القاضي: لأن عهده إلي غيره ليس بعقد الإمامة، بدليل أنه لو كان عقدا لها، لأفضى ذلك إلي اجتماع إمامين في عصر واحد، وهو غير جائز، وإذا لم يكن عقدا، لم يعتبر حضورهم، وكان معتبرا بعد موت الإمام العاقد (¬1)، والله أعلم.
فصل
ثم اعلم أن الإستخلاف يقع في أحوال من المستخلف: إما عند مرضه مرضا مخوفا، أو جرحه وخوف الموت كما وقع لعمر، أو أسره وقهره وأخذه لعدو قبل الناس في الخلاص وبقاء الولاية، فإن المريض والمجروح لا تنقطع ولايته إلا بموته، ولو كان في مرض مخوف، أو جرح يتلف في القدرة صالحة للبرء، فإن كان كذلك، صح استخلافه، ولا يصير بذلك إماما إلا بعد موته. PageV01P088
قال القاضي: ويعتبر حضور أهل الحل والعقد للإتفاق عليه بعد موته، وإذا عهد إلي رجل، كان له أن يعزله قبل موته.
قال القاضي: لما بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة ما دام العاهد باقيا إماما.
قال: وإذا لم تكن ثابتة، كان له أن يخرجه من ذلك، كما أن الموصي له أن يخرج الوصي؛ لأن الوصية غير ثابتة ما دام حيا (¬1).
وله أن يستخلف بعد عزله آخر، وله -أيضا- أن يعزل الآخر، ويولي غيره كذلك، والله أعلم.