فصل
قال القاضي: فإن تكافأ في شروط الإمامة اثنان: قدم أسنهما، وإن لم يكن ذلك شرطا، فإن بويع لأصغرهما، جاز، فإن كان أحدهما أعلم، والآخر أشجع نظرت، فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى؛ لانتشار الأعداء، وسد الثغور، وظهور البغاة، كان الأشجع أحق.
وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم؛ لسكون الدهماء، وظهور أهل PageV01P082 # البدع، كان الأعلم أحق (¬1)، والله أعلم.
فصل
قال القاضي: فإن وقف الإختيار علي واحد من اثنين، فتنازعاها، لم يكن ذلك قدحا بمنعهما منها؛ لما بينا أن طلبها غير مكروه؛ لأنه قد تنازعها أهل الشورى، وتنازعها علي ومعاوية.
وبماذا يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما؟
فقياس قول أحمد -رضي الله عنه-: أنه يقرع بينهما، فيبايع من قرع بينهما؛ لأنه قال في رواية ابنه عبد الله: في مسجد فيه رجلان تداعيا الأذان فيه: يقرع بينهما، واحتج بقول سعد، ولفظ الحديث ما رواه أبو حفص العكبري بإسناده عن ابن شبرمة: أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية، فأقرع بينهم سعد (¬2).
وبإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا".
قلت: والحديث في "الصحيح" (¬3)، والله أعلم. PageV01P083
فصل
وإن اختلف أهل الحل والعقد فيمن يولي، فالحكم للأكثر، ويجب علي الباقين موافقتهم، فإن استووا مع استواء الصفات فيمن يولي من غير ترجيح، فظاهر كلام أحمد والقاضي -أيضا-: القول بالقرعة في ذلك، والله أعلم.
فصل
وصفة عقد الإمامة ما ذكره القاضي وغيره من أئمة أصحابنا أن يقال له: قد بايعناك علي بيع الله ورسوله بيعة رضا، علي إقامة العدل والإنصاف، والقيام بفروض الإمامة، والذب عن المسلمين، ونحو ذلك، ولا يحتاج مع ذلك إلي بيعة اليد (¬1)، فإن وجد، فهو حسن؛ لأن عمر قال لأبي بكر: ابسط يدك، فبايعه (¬2)، وعبد الرحمن قال لعثمان: ابسط يدك، فبسط يده، فبايعه (¬3)، فهو فضيلة في ذلك، وليس بشرط، والله أعلم.