وإن خلص قبل الإياس منه، فهو على إمامته، ويكون العهد في ولي العهد بائنا. PageV01P077
وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين، فإن كان يرجى خلاصه، فهو على إمامته، وإن لم يرج خلاصه، نظرت في البغاة، فإن كانوا لم ينصبوا لأنفسهم إماما، فالإمام المأسور في أيديهم على إمامته؛ لأن بيعته لازمة لهم، وطاعته عليهم واجبة، وإطلاقه واجب عليهم، فصار كونه معهم مثل كونه مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر، وعلى أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر على الإستنابة، وإن قدر عليها، كان أحق باختيار من يستنيبه منهم، فإن خلع المأسور نفسه، أو مات، لم يصر المستناب إماما؛ لأنها نيابة عن موجود، فزالت بفقده، وخالف ولي العهد؛ لأنها ولاية بعد مفقود لا تنعقد بوجوده، فافترقا.
فإن كان أهل البغي قد نصبوا إماما لأنفسهم، دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته؛ فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا بدار انفرد حكمها عن الجماعة، وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل لهم نصرة، ولا لمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الإختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه.
فإن تخلص المأسور، لم يعد إلى الإمامة؛ لخروجه منها.
كل هذا ذكره القاضي وغيره من أئمة أصحابنا (¬1).
فصل
فإن وجد أفضل جماعة يصلحون للإمامة، تعين لها، ووجب عليهم مبايعته، فإن بايعوه، ثم حدث من هو أفضل منه، لم يجز العدول PageV01P078 # عنه إلى من هو أفضل، فلو عدلوا في الابتداء عن الأفضل لغير عذر، لم يجز، وإن كان لعذر؛ من كون الأفضل غائبا، أو مريضا، أو كان المفضول أطوع في الناس، وأحسن سياسة = جاز.
فصل
والإمامة تنعقد بوجهين:
أحدهما: اختيار أهل الحل والعقد، كما قدمنا.
والثاني: بعهد الإمام قبله.
فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد، فلا تنعقد إلا بجمهورهم، وأكثر أهل الحل والعقد.
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام الذي يجتمع عليه: كلهم يقول: هذا إمام.
قال القاضي: فظاهر هذا: أنها تنعقد بجماعتهم (¬1).
قال: وروي عنه ما دل على أنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى العهد، فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بآلله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا.
وقال أيضا في رواية أبي الحارث: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم: تكون الجمعة مع من غلب. PageV01P079
واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة، وقال: نحن مع من غلب (¬1).
قال القاضي: ووجه الرواية الأولى: أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير، حاجهم عمر، وقال لأبي بكر: مد يدك أبايعك (¬2). فلم يعتبر الغلبة، واعتبر العقد مع وجود الاختلاف.
قال: ووجه الثانية: ما ذكره أحمد عن ابن عمر، وقوله: نحن مع من غلب.
قال: ولأنها لو كانت تقف على عقد، لصح برفعه وفسخه بقولهم وقوله؛ كالبيع وغيره من العقود، قال: ولما ثبت أنه لو عزل نفسه، أو عزلوه، لم ينعزل، دل على أنه لا يفتقر إلى عقد، وإنما اعتبر فيها قول جماعة أهل الحل والعقد؛ أن الإمام يجب الرجوع إليه، ولا يسوغ خلافه والعدول عنه كالإجماع.