إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)
/ 124
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول
  3. أول مسميات كبير الحكام: الملك
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. الباب الثاني
  62. شروط عامة
  63. فروع تتعلق بذلك
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فروع
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. الباب الثالث
  115. يشترط للعدل عشرون شرطا
  116. الباب الرابع
  117. الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
  118. [الباب السادس
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. الباب السابع
  124. الباب الثامن
  125. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  126. فصل
  127. الباب التاسع
  128. فصل
  129. الباب العاشر
  130. حكام الإسلام
  131. فصل

ألا نقاتلهم؟ قال: "لا، ما صلوا" (¬1).

أخبرنا أبو العباس بن زيد، وغير واحد: أخبرتنا عائشة بنت عبد الهادي، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي، أنا السجزي، أنا الداودي، أنا السرخسي: أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة"، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، ولا تابع في هذا الأمر، إلا كانت الفيصل بيني وبينه (¬2).

فصل

فإن حجر عليه أحد من أعوانه، وقهره، واستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقة، لم يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في ولايته، ذكره القاضي في "الأحكام السلطانية"، قال: ثم ينظر في أفعال من استولى على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين، ومقتضى العدل، جاز إقراره عليها؛ تنفيذا لها، وإمضاء لأحكامها؛ لئلا يقف من العقود الدينية ما يعود بفساد على الأمة. PageV01P075

وإن كانت أحكامه وأفعاله خارجة عن حكم الدين، ومقتضى العدل، لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده، ويزيل تغلبه (¬1).

فصل

فإن صار الإمام مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، منع ذلك من عقد الإمامة له؛ لعجزه عن النظر في أمور المسلمين، سواء كان العدو مسلما باغيا، أو كافرا. ذكره القاضي (¬2).

فإن كان معقودا له الإمامة، فللأمة فسخ العقد، واختيار من عداه من ذوي القدرة.

وقد أومأ أحمد إلى إبطال الإمامة بذلك -في رواية أبي الحارث- في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس، فيكون مع هذا قوم، ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: من غلب.

قال القاضي: وظاهر هذا: أن الثاني إذا قهر الأول، وغلبه، زالت إمامة الأول؛ لأنه قال: الجمعة مع من غلب. فاعتبر الغلبة (¬3).

وقد روي عن أحمد ما يدل على بقاء إمامة الأول؛ لأنه قال -في رواية المروذي- وقد سأل: أي شيء الحجة في أن الجمعة تجب في الفتنة؟ فقال: أمر عثمان لهم أن يصلوا. قيل له: فيقولون: إن عثمان PageV01P076 # [ما] أمر بذلك، فقال: إنما سألوه بعد أن صلوا.

قال القاضي: وظاهر هذا: أنه لم يخرج عثمان من الإمامة مع القهر؛ لأنه اعتبر إذنه (¬1).

قال القاضي: فإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة، فعلى الأمة استنقاذه؛ لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته إذا كان يرجى خلاصه، ويؤمل فكاكه، إما بقتال، أو فداء، وإن وقع الإياس منه، نظرت فيمن أسره، فإن كان من المشركين، خرج من الإمامة، واستأنف أهل الإختيار بيعة غيره.

فإن عهد بالإمامة في حال أسره إلى غيره ليقوم مقامه، فهل يفيد عهده؟

قال القاضي: نظرت، فإن كان بعد الإياس من خلاصه، لم يصح عهده، لأنه عهد بعد خروجه من الإمامة، وإن كان قبل الإياس من خلاصه، صح عهده؛ لبقاء إمامته، واستقرت إمامة ولي عهده بالإياس من خلاصه؛ لزوال إمامته.

ثم إن خلص من الأسر بعد عهده، نظرت في خلاصه، فإن كان بعد الإياس منه لم يعد إلى إمامته، لخروجه منها بالإياس، واستقرت في ولي عهده.

— Page 19 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।