فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير، ومنكم أمير يا معشر قريش.

فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الإختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده، فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار" (¬1). PageV01P057

فكيف يقول عاقل -مع هذا الحال- من جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من المهاجرين والأنصار: إنهم علموا ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكتموه، ولم يذكره أحد منهم، ولا احتج به لا العباس، ولا أحد من أولاده، ولا من بعدهم؟!!

هذا لا يقوله عاقل، بل ذلك فيه وقوع في إثم كبير؛ حيث اتهم جميع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ومن جملتهم صاحب المصلحة العباس على كتمان ما قاله الرسول، وعمل على خلافه؟!

وإنما وقع اتفاقهم على أنه لقريش، ولهذا قدم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، وليس ثم منهم من هو العباس، ولا من ولده، فعلم بطلان ذلك، وأنه -عليه السلام- لم يقله، ولم يتكلم به، بل قال: إن ذلك في قريش، في أحاديث كثيرة، منها ما هو في "الصحيحين"، ومنها ما هو في غيرهما (¬1).

ويشترط -مع ذلك- أن يكون أفضل قرشي يوجد، إما مع الاتفاق على فضله، أو اتفاق غالب الناس على ذلك؛ كما وقع الاتفاق على أفضلية أبي بكر، ثم على عمر، ثم على عثمان، وقد وقع فيه تردد كثير ومحاورة، ولهذا قال عبد الرحمن لعلي: والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه، فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أتجعلونه PageV01P058 # إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم، وقال لعلي: إني لم أر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل على نفسك لأحد (¬1).

وهذا يدل على أنه لابد أن يكون أفضل موجود من قريش يقع الإجتهاد عليه في الأفضلية، سواء كان من ولد العباس، أو غيرهم، كما وقع الإتفاق على أفضلية أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان.

وأما علي -رضي الله عنه-، فلم يقع الإتفاق عليه، بل وقع اختلاف بينه وبين معاوية، ثم بعد قتله استقر الأمر لمعاوية، فلا بد للخليفة من المبايعة من أهل الحل والعقد في كل بلد، وأما ما يفعل في زمننا، فهو أمر ليس فيه معرفة ولا تحقيق من كونه من ولد العباس، فهذا أمر قد بينا فساده، وعدم الاجتهاد في كونه أفضل، وهذا غير جيد، وأن الذي يوليه السلطان الذي هو نائبه، وهذا أمر فاسد، بل المبايعة إنما تكون للخليفة الذي هو الأصل الذي يولي السلطان، فلا بد أن يتفق عليه أهل الحل والعقد في كل بلد، ويبايعون له، لا في نائبه الذي هو السلطان؛ فإن السلطان نائب الخليفة اليوم، فتعتبر المبايعة للخليفة، لا للسلطان، والسلطان لا تعتبر له مبايعة، بل يوليه الخليفة، ولا يصح تولية الخليفة من السلطان؛ لأنه يلزم من ذلك الدور، ويصير كل واحد منهما نائب الآخر، وفرعا عنه، وهذا من أفسد ما يكون. PageV01P059

فالعمل الصحيح: أن تقع المبايعة للخليفة -الذي هو الإمام الأعظم- من أهل الحل والعقد؛ من العلماء، والأكابر، والأعيان في كل بلد، مع الاجتهاد في جمعه شروط الإمامة في نفسه كلها، فإذا صار خليفة بذلك، فبعد ذلك يولي هو السلطان الذي يقوم بسياسة الناس، والذب عنهم، ورد الأعداء عنهم، وأخذ الناس بجميع أحكام السياسة، وعليه أن يجتهد في أصلح من يجده لذلك، ومن ولاه، تولى، ومن عزله، ينعزل، وعليه أن يسمع ويطيع، وعلى كل أحد أن يسمع لذلك ويطيع، دم إن جعل له الأمور عامة، قام مقامه فيها، وإن لم يجعلها له عامة، فليس له أن يتعدى ما جعله إليه، وهذا التحقيق في هذا الباب.