إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)
/ 124
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول
  3. أول مسميات كبير الحكام: الملك
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. الباب الثاني
  62. شروط عامة
  63. فروع تتعلق بذلك
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فروع
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. الباب الثالث
  115. يشترط للعدل عشرون شرطا
  116. الباب الرابع
  117. الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
  118. [الباب السادس
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. الباب السابع
  124. الباب الثامن
  125. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  126. فصل
  127. الباب التاسع
  128. فصل
  129. الباب العاشر
  130. حكام الإسلام
  131. فصل

السادس عشر: البرص هل يؤثر فيها لابتدائها، أو استدامتها؟

ظاهر كلام القاضي وجماعة: أنه يمنع من ابتداء عقدها؛ لقولهم: يعتبر له سلامة كاملة، ومع ذلك لا تكون سلامة كاملة.

وظاهر كلام بعضهم: لا يؤثر ذلك؛ لأن هذا أمر لا يؤثر إلا في الزينة، ووجدت علامات كثيرة لمن هي به في الجاهلية والإسلام.

السابع عشر: هل يمنعها كونه خنثى مشكل؟

ظاهر كلام أكثر أصحابنا: يمنع ذلك؛ لاشتراطهم الذكورية، فلا تجوز ولاية غير ذكر.

الثامن عشر: فإن كان به علة لا يمكن برؤها؛ مثل: الفالج، والعرج، والكتع، أو به لقوة، ونحو ذلك، فهل يمنع منها؟ ظاهر كلام جماعة من أصحابنا: لا يمنع ذلك منها، وظاهر كلام القاضي وغيره: يمنع؛ لاعتبار كمال السلامة.

التاسع عشر: ظاهر كلام أصحابنا: لا تضر عموشة عينيه، وسيلان لعابه من فمه، وكثرة نسيانه، ونحو ذلك، لا في الابتداء، ولا في الإستدامة.

وظاهر قول من يقول: يعتبر لابتدائها سلامة كاملة = يلي.

العشرون: ظاهر كلام أصحابنا: أن نحافة البدن، وضعف الخلقة في النفس لا تؤثر في ذلك. PageV01P051

فصل

قد تقدمت الشروط العشرة المعتبرة في كل مولى من خليفة، وسلطان، وقاض، ونائب، ويعتبر في الإمام شروط أخر يختص بها:

الأول منها: أن يكون من قريش.

قال القاضي: يعتبر أن يكون قرشيا من الصميم، وهم من كان من ولد قريش يريد ابن النضر.

قال الإمام أحمد -في رواية مهنا-: لا يكون من غير قريش خليفة (¬1).

وقال ابن عقيل: يعتبر ذلك في الإمام. وأما عمل الناس على بني العباس، فليس له أصل يعتمد عليه، وقول الناس: إنه -عليه السلام- قال له: "الخلافة فيك وفي ولدك إلى يوم القيامة" (¬2)، فهو كذب لا عمل PageV01P052 # عليه، ولو صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يكن لأبي بكر أن يتقدم على العباس مع وجوده، وقد قال له علي -وراودوه على أن يدخلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيسألاه: إن كانت الخلافة فيهم، علموا ذلك، وإن كانت في غيرهم، أوصى بهم-، فقال: لا والله، وأبى، وقال: إن منعناها، لم يعطناها الناس أبدا (¬1). وكيف يقع هذا، وقد قال له: "إنها فيه وفي ولده"؟ والله! لو وقع ذلك، لم يستحل أبو بكر أخذها، ولا عمر بعده؛ فإنه كان في زمن عمر، وقال عمر في أيامه: كنا نتوسل إليك بنبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا (¬2)، وكان يتوسل به في زمنه، فلو قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الخلافة فيه، لم يسعه السكوت، ولم يسع أبا بكر وعمر التقدم عليه، ولا وسع الصحابة السكوت عن ذلك، ثم بعدها ولي عثمان، ثم علي، ولم تقع للعباس ولاية، ثم ولي جماعة من الأئمة من الصحابة وغيرهم، وليس هم من أولاده. PageV01P053

ولو كان -عليه السلام- قال ذلك، لما وسع من بقي من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - السكوت عن مثل ذلك، ثم وليها عمر بن عبد العزيز، مع عدله وخيره وديانته، والإجماع على أنه من العادلين، وليس هو من ولده، ولو علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، لم يدخل فيها، ولتركها.

وإنما حدث هذا الكذب على الرسول في خلافة بني العباس حين أخذوها، وصارت إليهم، ولم نر القول باشتراط كونه من بني العباس عن أحد من العلماء المعتبرين، ولو اشترط ذلك أحد، وأنه خير، لكان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق باتباعه، فلم يتول العباس في زمن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من أولاده، ثم كذلك لم يتول أحد من أولاده في زمن تابعي التابعين، وكانوا أحرص على القول بالخبر واتباعه من غيرهم، ولم يرد ذلك عن أحد منهم، بل الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن أصحابه، ومن بعدهم: أن يكون قرشيا، فقد أخبرنا الجماعة، أنا ابن الزعبوب، أنا الحجار، أنا ابن الزبيدي، أنا السجزي، أنا الداودي: أنا السرخسي، أنا الفربري، أنا البخاري، ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية، وهو عنده في وفد من قريش: أن عبد الله بن عمرو يحدث: أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال:

— Page 11 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।