فصل في الأدلة الشرعية
فصل
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
واختلف قي أصول تأتي.
والأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليها والقياس مستنبط منهما.
الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القران. PageV01P064
وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري.
وهو معجز في لفظه ونظمه والأصح ومعناه وفي بعض آية إعجاز وقيل: لا.
وما لم يتواتر فليس بقرآن والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن والقراءات السبع متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة روايتان.
قال أبو العباس قال أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة.
والشاذ حجة , وقيل: لا. PageV01P065
وفي القرآن المحكم والمتشابه.
ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله , ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وبمقتضى اللغة روايتان. PageV01P066
فصل في مباحث السنة
الخبر وصيغته
تعريف السنة
فصل
والسنة لغة: والطريقة.
وشرعا: ما نقل عن الرسول قولا أو فعلا أو إقرارا.
وفعل الصحابي مذهب له في وجه.
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. وهو: ما دخله الصدق والكذب PageV01P067
المتواتر والآحاد
وغير الخبر: إنشاء، وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء , وبعت واشتريت ونحوها إنشاء.
وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه , وإلى ما يعلم كذبه, وإلى ما لا يعلم.
وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد.
فالمتواتر لغة: التتابع.
وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم , العلم الحاصل به ضرورة. وقيل: نظري والخلاف لفظي PageV01P068 # وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان. ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد وضابطه: ما حصل العلم عنده وقيل: اثنان (4|ب) وقيل: أربعة, وقيل: خمسة, وقيل: عشرون,
وقيل: سبعون. PageV01P069
ولا تشترط العدالة والإسلام ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، ولا عدم اتحاد الدين والنسب، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف , وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف.
ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به والله أعلم. PageV01P070