الصنف الثاني: السبب
وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض PageV01P057 # واستعير شرعا لمعان:
أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية
فالأول سبب والثاني علة.
الثاني: علة العلة.
الثالث: العلة بدون شرطها.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.
الصنف الثالث: الشرط
, وهو لغة: العلامة.
وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.
وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي. PageV01P058
المانع والصحة والعزيمة
وعكسه , المانع وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء, وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها.
والعزيمة لغة: القصد المؤكد.
وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. PageV01P059
و
الرخصة
لغة: السهولة.
وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
ومنها ما هو واجب , ومندوب , ومباح. PageV01P060
فصل
المحكوم فيه
الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.
وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس. PageV01P061
وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (4|أ) الفعل.
وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما. PageV01P062
فصل
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز
وقيل: بلى وقيل: مراهق.
والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.
وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز. PageV01P063