غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

الصنف الثاني: السبب

وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض PageV01P057 # واستعير شرعا لمعان:

أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية

فالأول سبب والثاني علة.

الثاني: علة العلة.

الثالث: العلة بدون شرطها.

الرابع: العلة الشرعية كاملة.

الصنف الثالث: الشرط

, وهو لغة: العلامة.

وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.

وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي. PageV01P058

المانع والصحة والعزيمة

وعكسه , المانع وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم.

والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء, وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.

والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها.

والعزيمة لغة: القصد المؤكد.

وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. PageV01P059

و

الرخصة

لغة: السهولة.

وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

ومنها ما هو واجب , ومندوب , ومباح. PageV01P060

فصل

المحكوم فيه

الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.

وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.

وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس. PageV01P061

وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (4|أ) الفعل.

وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما. PageV01P062

فصل

المحكوم عليه

شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز

وقيل: بلى وقيل: مراهق.

والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.

وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز. PageV01P063

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।