غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرض الكفاية
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل

في الأحكام

لا حاكم إلا الله تعالى , فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم.

وقال أبو الحسن التميمي: بلى.

وفعل الله تعالى وأمره لعلة.

وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا ,

ومن نفاه أوجبه شرعا. PageV01P046

والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة , وقيل: على الحظر وقيل على الوقف.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا. PageV01P047

فصل في الأحكام الشرعية

فصل

والحكم الشرعي , وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.

ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب,

أو لا مع الجزم وهو الندب , أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم , أو لا مع (3|أ) الجزم وهو الكراهة , أو بالتخيير وهو الإباحة , فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف. PageV01P048

تعريف الأداء والقضاء والإعادة

تعريف الواجب

والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.

وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ,وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو ,

وقيل: ما لزم بالقرآن.

والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.

والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى , وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل. PageV01P049

مسألة: الأمر بواحد لا بعينه

و

فرض الكفاية

واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.

وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا.

ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع.

وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله PageV01P050

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।