غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في التعارض والترجيح
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل في التقليد

فصل

التقليد لغة: جعل الشئ في العنق.

وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة.

يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر, ولا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته، وصحة الرسالة، ونحوها, وقيل: ولا في أصول الفقه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل: بلى, وقيل: مع ضيق الوقت, وقيل, ليعمل لا ليفتي, وقيل: لمن هو PageV01P153 # أعلم منه.

وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده.

وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد, وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا للنظر, وقيل عند عدم المجتهد, وقيل: يجوز مطلقا.

ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (11|ب) ولو سألهما واختلفا عليه واستويا عنده تبع أيهما PageV01P154 # شاء, وقيل: الأشد, وقيل: الأخف, وقيل: يسقطا، ويرجع إلى غيرهما.

ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين, ولا يجوز له تتبع الرخص ويفسق به.

ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، فيما له وعليه، وللمفتي رد الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع، ولا يحتمل السائل، ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه, ولا يجوز إطلاق الفتيا في اسم مشترك

والله أعلم. PageV01P155

فصل في التعارض والترجيح

فصل

الترجيح: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.

ورجحان الدليل، عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في المذاهب، من غير تمسك بدليل، ولا في القطعيات.

ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح, وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، وهو الصحيح. PageV01P156

— পৃষ্ঠা ২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।