غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الاجتهاد
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل في الاجتهاد

فصل

الاجتهاد لغة: بذل الجهد "في فعل شاق.

وشرعا: بذل الجهد "في تعرف الحكم الشرعي.

وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة،، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه وهي خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها، وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القرآن. ومعرفة صحة الحديث، اجتهادا، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ منهما، PageV01P149 # ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره, ويتجزأ الاجتهاد, وقيل: لا, (11|أ)

وقيل: في باب لا في مسألة.

ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا، على الأصح, وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف. PageV01P150

والإجماع على أن المصيب في العقليات واحد, وأن النافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر, اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد، وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده، على الأصح. وتعادل دليلين قطعيين، محال وكذا ظنيين، فيجتهد (ويقف إلى أن يتبينه)، وعنه يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيئ في وقت واحد قولين متضادين، عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه

وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل: كلاهما مذهب له. PageV01P151

ومذهب الإنسان: ما قاله، أو ما جرى مجراه من تنبيه، أو غيره، وإلا لم يجز نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان.

ولا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل، ولو قلد غيره على الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد مقلده لم يحرم خلاف لقوم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم وهل هذا أفضل أم التوقف؟ فيه خلاف. PageV01P152

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।