غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ 24
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مسالك إثبات العلة
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

مسالك إثبات العلة

الأول: الإجماع. الثاني: النص، فمنه صريح في التعليل، فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة، فهو مجاز، أما نحو " إنها رجس" فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد، وقيل: إيماء.

ومنه إيماء، وهو أنواع الأول: ذكر الحكم عقب وصف بالفاء.

الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. PageV01P129

الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال.

الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو.

الخامس: تعقيب الكلام، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.

السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟ فيه وجهان.

الثالث من مسالك العلة: التقسيم، والسبر

وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين,

ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة PageV01P130 # خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد , فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على (9|ب) مناسبة الوصف فيلغي, إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح. PageV01P131

المسلك الرابع: إثباتها المناسبة: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة وإن كان خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية, أو راجحة ألغيت, وقيل: لا.

المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. وفي صحة التمسك به قولان. PageV01P132

المسلك السادس: الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، يفيد العلية على الأصح ظنا. وقيل: قطعا, واطراد العلة لا يفيد صحتها. PageV01P133

— Page 18 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।