غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في المجمل
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل

في التخصيص المنفصل

يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.

ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.

وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.

وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.

والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.

ويخص العام بالمفهوم على الأصح. PageV01P110

وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره.

ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.

وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.

والعادة الفعلية لا تخص العموم, ولا تقيد المطلق، على الأصح.

ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الأصح.

ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا. PageV01P111

فصل في المطلق والمقيد

فصل

المطلق ما تناول (8|أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها.

وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر

وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح.

إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على PageV01P112 # مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد.

والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له.

وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة. وقيل: قياسا. وقالت طائفة من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات والنفي. PageV01P113

فصل في المجمل

فصل

المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض.

وشرعا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.

وهو إما في المفرد: كالعين, والقرء, والجون, والشفق في الأسماء.

وعسعس وبان في الأفعال.

وترد الواو بين العطف والإبتداء في نحو"والراسخون"

ومن بين ابتداء الغاية PageV01P114 # والتبعيض في آية التيمم في الحروف.

أو في المركب كتردد"الذي بيده عقدة النكاح" بين الولي والزوج وقد تقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، وقيل: بلى ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها. ولا إجمال في نحو"وامسحوا برءوسكم" وحقيقة اللفظ مسح كله ولا إجمال في دفع عن أمتي الخطأ والنسيان PageV01P115 # عند الأكثر ولا في نحو "لا صلاة إلا بطهور"، "وإلا بفاتحة الكتاب" "ولا نكاح إلا بولي"

ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر.

وعمومه مبني على دلالة الإضمار، ورفع أجزاء PageV01P116 # الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.

ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله البيع " عند الأكثر

وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.

وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى. PageV01P117

— صفحة ١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।