غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الأمر
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل في الأمر

فصل

الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.

وهل يشترط العلو، أو الاستعلاء، فيه خلاف.

ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته.

وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. (6|ب)

وله صيغة تدل عليه وترد صيغة أفعل لمعان: الوجوب, والندب, والإرشاد, والإباحة, والتهديد, والامتنان, والإكرام, والتسخير, والتعجيز, والإهانة, PageV01P091 # والتسوية, والدعاء, والتمني, والاحتقار, والتكوين, والخبر.

والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب, وقيل: الندب, وقيل: الإباحة,

وقيل: الوقف.

وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب, أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا,

لا أفعل أو للإباحة, أو الندب, أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم, وقيل: للكراهة, وقيل: الإباحة.

والأمر بعد الاستئذان للإباحة.

وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة. PageV01P092

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار, وقيل: بلى, وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.

وقيل: هو يحتمل التكرار, وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.

وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.

وفي المعلق على شرط خلاف.

ومقتضى الأمر المطلق الفور.

والأمر بالشئ نهي عن ضده, والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة.

وأمر الندب كالإيجاب.

ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا PageV01P093 # أتى بجميع مصححاته.

والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته, وقيل: لا.

وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.

والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور,

ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية, والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم, ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية. PageV01P094

وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول أمته

وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص, وقيل: يختص بمن توجه إليه إلا أن يعمم. PageV01P095

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।