غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]
/ ٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الإجماع
  1. مقدمة المؤلف
  2. تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا
  3. تعريف الفقه لغة واصطلاحا
  4. تعريف العلم
  5. تعريف العقل
  6. تعريف الحد وشرطه
  7. تعريف النص
  8. تعريف الصوت والكلمة والكلام
  9. تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة
  10. تعريف المجاز
  11. تعريف المشتق
  12. فصل في بيان معاني الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغات
  14. فصل
  15. فصل في الأحكام الشرعية
  16. تعريف الأداء والقضاء والإعادة
  17. تعريف الواجب
  18. مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
  19. فرض الكفاية
  20. مقدمة الواجب
  21. الواجب الموسع
  22. فصل في المندوب والمكروه والمباح
  23. تعريف المكروه
  24. تعريف المندوب
  25. تعريف المباح
  26. فصل في الحكم الوضعي
  27. أصناف العلم المنصوب
  28. الصنف الأول: العلة
  29. الصنف الثاني: السبب
  30. الصنف الثالث: الشرط
  31. المانع والصحة والعزيمة
  32. الرخصة
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل في الأدلة الشرعية
  36. فصل في مباحث السنة
  37. الخبر وصيغته
  38. تعريف السنة
  39. المتواتر والآحاد
  40. فصل في المتواتر والآحاد
  41. ألفاظ رواية الصحابي وغيره
  42. شروط الرواية
  43. فصل في الإجماع
  44. فصل في النسخ
  45. فصل في الأمر
  46. فصل في النهي
  47. فصل في العام
  48. فصل في التخصيص
  49. فصل في الاستثناء
  50. فصل
  51. فصل في المطلق والمقيد
  52. فصل في المجمل
  53. فصل في المبين
  54. فصل في المفاهيم
  55. فصل في القياس
  56. شروط حكم وعلة الأصل
  57. مسالك إثبات العلة
  58. أنواع القياس
  59. فصل
  60. فصل في الاستصحاب
  61. فصل في بيان شرع من قبلنا
  62. فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
  63. فصل في الاستحسان
  64. فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
  65. فصل في الاجتهاد
  66. فصل في التقليد
  67. فصل في التعارض والترجيح
  68. الترجيح من جهة السند
  69. الترجيح من جهة المدلول
  70. الترجيح من جهة المتن
  71. الترجيح بالأمر الخارج
  72. ضابط المرجحات

فصل في الإجماع

فصل

والإجماع لغة: العزم والاتفاق.

وشرعا: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني, وهو حجة قاطعة, واتفاق من سيوجد لا يعتبر وكذا المقلد ولا من عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو ولا يختص الإجماع بالصحابة, بل إجماع كل عصر PageV01P081 # حجة, وعنه لا, ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة وعن أحمد بلى, والأظهر أنه حجة لا إجماع, والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة, وعنه لا, فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر, وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة, وإجماع أهل المدينة ليس بحجة, وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع, وقيل: بلى فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل: لا. PageV01P082

ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم, وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له, فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان.

وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع, وقيل: حجة لا إجماع, وقيل: هما بشرط انقراض العصر, وقيل: حجة في الفتيا لا الحكم, وقيل: عكسه.

وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع, وإن لم ينتشر فليس بحجة والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر, وقيل: بلى, PageV01P083 # ولبعضهم الرجوع لدليل, ولا إجماع إلا عن مستند وتحدم مخالفته, وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف, ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح.

واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس اجماعا, وقيل: بلى.

واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار, فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا, PageV01P084 # ومن لم يشترطه, فقيل: حجة, وقيل: ممتنع.

واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه, وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح, ويصح التمسك بالاجماع فيما لا يتوقف صحة الاجماع عليه, وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف,

ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.

ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف. PageV01P085

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।