الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة
/ ٦٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (حل المتعة)
  1. (إمامة أبي بكر)
  2. الأول
  3. الثاني
  4. الثالث
  5. الرابع
  6. الخامس
  7. السادس
  8. السابع
  9. الثامن
  10. التاسع
  11. (خلافة عمر)
  12. الأول
  13. الثاني
  14. الثالث
  15. الرابع
  16. الخامس
  17. السادس
  18. (خلافة عثمان)
  19. (إمامة علي)
  20. الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة
  21. (الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)
  22. (الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)
  23. (الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)
  24. (الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)
  25. (دعوى الوصية لعلي)
  26. (غدير خم)
  27. (حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)
  28. (النسب)
  29. (العلم)
  30. (اتخاذ الغلاة عليا إلها)
  31. (الإخاء)
  32. (الشجاعة)
  33. (المصاهرة)
  34. (دعوى العصمة)
  35. الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه
  36. (النوم في الفراش)
  37. (حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)
  38. (آية النجوى)
  39. (آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)
  40. (آية التطهير)
  41. (آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)
  42. (حديث الطائر)
  43. (حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)
  44. (سقي الماء يوم القيامة)
  45. (دعواهم رد الشمس لعلي)
  46. (دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)
  47. (قولهم إن عليا لم يشرك بالله)
  48. (قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغة علي)
  49. الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول
  50. (نفي الرؤية)
  51. (خلق القرآن)
  52. (أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)
  53. (أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)
  54. الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
  55. (المسح على الرجلين في الوضوء)
  56. (حل المتعة)
  57. (حل وطء الدبر)
  58. (عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)
  59. (نجاسة الكافر)
  60. (الصوم في السفر)
  61. (فساد الصوم في الجنابة)
  62. الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة
  63. (ما ذكروه عن الصديق)
  64. (قصة الغار)
  65. (صلاة أبي بكر بالناس)
  66. (أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)
  67. (الدفن)
  68. (قتاله مانعي الزكاة)
  69. (فدك)
  70. (إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)
  71. (أن أبا بكر قال لست بخيركم)
  72. (دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)
  73. (أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)
  74. (ما ذكروه في عمر)
  75. (أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)
  76. (أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)
  77. (أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)
  78. (ما ذكروه في عثمان)
  79. (تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)
  80. (أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)
  81. (أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)
  82. (أنه ولى أقاربه)
  83. (عابوا على عائشة خروجها من المدينة)
  84. (ما ذكروه في أهل السنة)
  85. (المذاهب الأربعة)
  86. (الدف والتولة والرقص)
  87. (كفر أبوي النبي)
  88. (كفر أبي طالب)
  89. (قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)
  90. الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم
  91. الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

(حل المتعة)

ومنها حل المتعة. محتجين بدليلين:

أحدهما: كانت زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورد بأنها كانت من أحكام الجاهلية كالخمر

ونكاح الأختين وزوجة الأب ونحو ذلك، وطن الإسلام عليها فاستمرت إلى حين نزول الناسخ كما في غيرها من الأحكام كالخمر ونحوه.

والناسخ في القرآن موضعان:

الأول قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} لم يبح الله

تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين.

قالوا: المستمتع بها زوجة.

قلنا: الزوجة يلحقها الطلاق، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول، وجميعه بالدخول، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند

الرافضة، ويحتاج بالبائن إلى الإذن، وبالرجعى دون الإذن، وغير ذلك من الأحكام. والمستمتع بها ليست كذلك. فانتفى أن تكون زوجة.

الموضع الثاني: قوله تعالى: {كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون} وقوله تعالى: {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون} وأمثال ذلك في القرآن. وهذا صريح في تحريم التمتع.

فإن قيل: هذا ليس في هذا المعنى خاصة.

قلنا: داخل في عمومه.

الدليل الآخر: قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن}

ورد من وجوه:

الأول: أن الآية فيها سين الاستفعال الدال على استيفاء المتعة، فيكون معناه: ما دخلتم به من النساء وحصل التمتع فآتوها أجرها وما لم تدخلوا ولم يحصل بها تمتع فآتوها نصف أجرها. وإلا لو كان مقصود الآية ما ذكرتم كان يقول تعالى: فما تمتعتم به منهم، لأن اسمها متعة، ما اسمها استمتاع.

الثاني: أن الله تعالى ذكر المال بقوله: {أن تبتغوا بأموالكم} وإذا ذكر المال وجب أداؤه سواء كان النكاح مؤبدا أو مؤقتا، فما فائدة تخصيص المؤقت بإيتاء الأجر دون المؤبد، ولو كان كذلك لخرج من مفهومه المؤبد عن إيتاء الأجر، وهو باطل. فتعين أن يكون المؤبد الحاصل به الاستمتاع بالدخول كونه لا خلاف في جوازه كما ذكر في الوجه قبله، [ولا يستقيم للرافضة في هذه الآية دليل على المؤقت لأنه نوى بالاستمتاع الدخول] ويجعل ذلك للمؤبد والمؤقت، ويعود الخلاف في المؤقت، وهو لا يجد دليلا غير الآية، فينقطع النزاع.

الثالث: لو سلمنا أن الآية في المتعة، فالفاء إن جعلت تفريعا من قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين}، خرج الإحصان المؤبد، وخروجه ممتنع كما عرفت في الوجه قبله. وإن جعلت استئنافا كان مدلول الآية في المستمتع بها إيتاء الأجر فقط من غير دلالة على حلها، وإيتاء الأجر للشبهة والحرمة تعليم من قوله تعالى: {فمن ابتغى وراء ذلك} ومن تنصيص كثير من العلماء عليها.

الرابع: أن الله تعالى شرط في نكاح الإماء العجز عن طول الحرة، وأجر المتعة في الحرة أقل من مهر الأمة في المؤبد، لأنه قد يحصل بأقل ما يكون من الدراهم من نحو درهمين أو ثلاثة لقصر المدة وضرورة الحرة المحتاجة، ولا لعجز أحد عن مثلها. فلو كان نكاح المتعة جائزا لم يبح نكاح الأمة قطعا، لأن طول الأمة لمالكها وصحة نكاحها موقوف على إذنه، ولا يملك الإماء إلا أولو الثروة، وصاحب الثروة لا يرضى بالدرهمين والثلاثة.

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।