الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة
/ ৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)
  1. (إمامة أبي بكر)
  2. الأول
  3. الثاني
  4. الثالث
  5. الرابع
  6. الخامس
  7. السادس
  8. السابع
  9. الثامن
  10. التاسع
  11. (خلافة عمر)
  12. الأول
  13. الثاني
  14. الثالث
  15. الرابع
  16. الخامس
  17. السادس
  18. (خلافة عثمان)
  19. (إمامة علي)
  20. الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة
  21. (الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)
  22. (الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)
  23. (الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)
  24. (الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)
  25. (دعوى الوصية لعلي)
  26. (غدير خم)
  27. (حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)
  28. (النسب)
  29. (العلم)
  30. (اتخاذ الغلاة عليا إلها)
  31. (الإخاء)
  32. (الشجاعة)
  33. (المصاهرة)
  34. (دعوى العصمة)
  35. الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه
  36. (النوم في الفراش)
  37. (حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)
  38. (آية النجوى)
  39. (آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)
  40. (آية التطهير)
  41. (آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)
  42. (حديث الطائر)
  43. (حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)
  44. (سقي الماء يوم القيامة)
  45. (دعواهم رد الشمس لعلي)
  46. (دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)
  47. (قولهم إن عليا لم يشرك بالله)
  48. (قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغة علي)
  49. الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول
  50. (نفي الرؤية)
  51. (خلق القرآن)
  52. (أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)
  53. (أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)
  54. الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
  55. (المسح على الرجلين في الوضوء)
  56. (حل المتعة)
  57. (حل وطء الدبر)
  58. (عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)
  59. (نجاسة الكافر)
  60. (الصوم في السفر)
  61. (فساد الصوم في الجنابة)
  62. الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة
  63. (ما ذكروه عن الصديق)
  64. (قصة الغار)
  65. (صلاة أبي بكر بالناس)
  66. (أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)
  67. (الدفن)
  68. (قتاله مانعي الزكاة)
  69. (فدك)
  70. (إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)
  71. (أن أبا بكر قال لست بخيركم)
  72. (دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)
  73. (أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)
  74. (ما ذكروه في عمر)
  75. (أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)
  76. (أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)
  77. (أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)
  78. (ما ذكروه في عثمان)
  79. (تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)
  80. (أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)
  81. (أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)
  82. (أنه ولى أقاربه)
  83. (عابوا على عائشة خروجها من المدينة)
  84. (ما ذكروه في أهل السنة)
  85. (المذاهب الأربعة)
  86. (الدف والتولة والرقص)
  87. (كفر أبوي النبي)
  88. (كفر أبي طالب)
  89. (قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)
  90. الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم
  91. الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

السادس: أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أن الأشياء من خير وشر واقعة بإرادته، كقوله تعالى: {ولو شاء الله ما فعلوه} {ولو شاء الله ما اقتتلوا} {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} {ومن يضلل الله فلا

هادي له} {ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم} وأمثال ذلك فوق مائة آية، بل حصره مشق من كثرته. فكيف أهملوه الرافضة وتمسكوا بشبهة لفظ واحد في آية واحدة وفسروه على قدر هواهم، وقد بينا فساده. وهلا تمسكوا بالكثير المقطوع الدلالة وأولوا هذه الشبهة القليلة المظنونة الدلالة. وما هذا إلا انتقام من الله تعالى لهم، أضلهم عن الهدى حيث نسبوا إليه شركية البشر في الإرادة وشركية الشيطان كما سيأتي.

الحجة الثانية: قولهم إن الله تعالى يعذب على المعصية، فلو كانت بإرادته كان التعذيب عليها ظلما.

والجواب من وجوه:

الأول: أن الله تعالى عالم بوقوع المعصية وقادر على منع إبليس عن حمل العاصي على المعصية وعن وقوع المعصية من العاصي اتفاقا، فإذا لم يمنعها دل على إرادته.

الثاني: أن الظلم عبارة عن تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والله تعالى لا يجد لغيره ملكا، فهو متصرف في ملك غير معارض في ملكه.

الثالث: أن السيد الخالق كما إذا أشقى أحد عبديه في الخدمة من احتطاب واحتراف وخشن العيش وأنعم على الآخر منهما لا يكون ظلما، كان ذلك في الخالق أولى.

الرابع: أن السلطان إذا نادى في مملكته وبين رعيته: من قتل قتلته، ثم قال لواحد منهم: أريد منك قتل فلان، فقتله، كان له قتله به ولم يكن ذلك ظلما بالاتفاق. فكيف يكون ظلما بالنسبة إلى السلطان المالك.

الخامس: قوله تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} وفي ذلك كفاية عن كل دليل.

السادس: أن [نقول] في المخلوق إن السلطان إذا فعل ما ينكره الخلق لا يمكن أحد يعارضه لقوته، وهو غير حكيم؛ كيف يعارض الخالق الذي كل أفعاله واقعة على وفق الحكمة، وهذا أقوى الأقوياء.

السابع: أن الأغلب في الكون اليوم وقوع المعاصي على الطاعات. فإذا كان إبليس متصرفا في الأغلب منه كان متصرفا في الأكثر من العالم وكان للبارئ الجزء الأقل منه، وهذا لو كان لرئيس قرية مثله لم يرض بذلك واستنكف منه، فكيف بملك الممالك والملوك ومالكها.

الثامن: أن المعاصي إذا كانت واقعة بإرادة الشيطان وجب كفر المعتقد ذلك لإثبات الربوبية لغير الله تعالى. ونضرب لذلك مثلا في قتل الحسين رضي الله عنه، وكل معصية مثله، فنقول: إن الله تعالى أراد حياة الحسين رضي الله عنه وأراد الشيطان قتله، فتنازعت إرادة الله وإرادة الشيطان فيه،

وقد قتل وكمل مراد الشيطان دون مراد الله تعالى. وحينئذ فيلزم إثبات الربوبية للشيطان دونه تعالى، لأنه على هذا التقدير الأقوى فيستحق الربوبية دون العاجز. فتعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا.

التاسع: لا خلاف أن الله تعالى خلق إبليس مريدا لخلقه غير مكره عليه وهو عالم بما يصدر منه. وإبليس من أكبر العصاة. فلا دليل أظهر منه على أن المعاصي واقعة بقدر الله تعالى وإرادته.

العاشر: أن الطاعة والمعصية تتعلق بموافقة الأمر ومخالفته لا بموافقة الإرادة ومخالفتها، كما قال الله تعالى: {أفعصيت أمري} ولم يقل: "أفعصيت إرادتي"، وقال تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} ولم يقل: "يعصون ما أراد منهم ويفعلون ما يراد منهم". فإذا خالف الإنسان الأمر ووافق الإرادة في المعصية استحق العذاب لمخالفة الأمر، ولا لوم على المعاقب لموافقة العاصي إرادته. فانتفى الظلم لما عرفت من معنى القرآن في الآيتين المذكورتين.

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।