الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة
/ 66
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (دعوى الوصية لعلي)
  1. (إمامة أبي بكر)
  2. الأول
  3. الثاني
  4. الثالث
  5. الرابع
  6. الخامس
  7. السادس
  8. السابع
  9. الثامن
  10. التاسع
  11. (خلافة عمر)
  12. الأول
  13. الثاني
  14. الثالث
  15. الرابع
  16. الخامس
  17. السادس
  18. (خلافة عثمان)
  19. (إمامة علي)
  20. الفصل الأول في رد حججهم وفي جواب إمامة علي رضي الله عنه دون من تقدمه من الثلاثة
  21. (الاحتجاج بآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)
  22. (الاحتجاج بآية وأنفسنا وأنفسكم)
  23. (الاحتجاج بحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى)
  24. (الاحتجاج بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه)
  25. (دعوى الوصية لعلي)
  26. (غدير خم)
  27. (حديث سأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله)
  28. (النسب)
  29. (العلم)
  30. (اتخاذ الغلاة عليا إلها)
  31. (الإخاء)
  32. (الشجاعة)
  33. (المصاهرة)
  34. (دعوى العصمة)
  35. الفصل الثاني فيما يوجب ترجيحهم عليا على أصحابه المقدمين عليه
  36. (النوم في الفراش)
  37. (حمل النبي عليا حين رمى الأصنام عن البيت)
  38. (آية النجوى)
  39. (آية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)
  40. (آية التطهير)
  41. (آية لا أسالكم عليه أجرا إلا المودة في القربى)
  42. (حديث الطائر)
  43. (حديث حب علي حسنة لا تضر معها سيئة)
  44. (سقي الماء يوم القيامة)
  45. (دعواهم رد الشمس لعلي)
  46. (دعواهم أن سلمان الفارسي كان من حزب علي)
  47. (قولهم إن عليا لم يشرك بالله)
  48. (قولهم إن الله تعالى ليلة المعراج خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغة علي)
  49. الفصل الثالث فيما خالفوا فيه من مسائل الأصول
  50. (نفي الرؤية)
  51. (خلق القرآن)
  52. (أن المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة الله)
  53. (أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله)
  54. الفصل الرابع فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
  55. (المسح على الرجلين في الوضوء)
  56. (حل المتعة)
  57. (حل وطء الدبر)
  58. (عدم وقوع الطلاق إذا لم يشهد)
  59. (نجاسة الكافر)
  60. (الصوم في السفر)
  61. (فساد الصوم في الجنابة)
  62. الفصل الخامس فيما ذكروه من مثالب الخلفاء الثلاثة
  63. (ما ذكروه عن الصديق)
  64. (قصة الغار)
  65. (صلاة أبي بكر بالناس)
  66. (أن الإجماع لم يكن من كل الأمة)
  67. (الدفن)
  68. (قتاله مانعي الزكاة)
  69. (فدك)
  70. (إنفاذ علي بالنداء بسورة براءة)
  71. (أن أبا بكر قال لست بخيركم)
  72. (دعواهم أن الله سلطهم على أبي بكر وعمر باللعن والسب)
  73. (أن أبا بكر قال أعينوني وأقيموني وعلي قال سلوني)
  74. (ما ذكروه في عمر)
  75. (أنه منع كتاب رسول الله في مرض موته)
  76. (أنه قاد عليا ببند سيفه وحصر فاطمة في باب فأسقطت المحسن)
  77. (أن عمر قال لولا علي لهلك عمر)
  78. (ما ذكروه في عثمان)
  79. (تغيبه عن بدر وبيعة الرضوان وفراره يوم أحد)
  80. (أنه كتب بقتل محمد بن أبي بكر)
  81. (أن المسلمين أجمعوا على قتله وترك ثلاثة أيام لم يدفن)
  82. (أنه ولى أقاربه)
  83. (عابوا على عائشة خروجها من المدينة)
  84. (ما ذكروه في أهل السنة)
  85. (المذاهب الأربعة)
  86. (الدف والتولة والرقص)
  87. (كفر أبوي النبي)
  88. (كفر أبي طالب)
  89. (قولهم لم يكن للنبي بنات غير فاطمة)
  90. الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم
  91. الفصل السابع في عدد فرق الرافضة وبيان ضلال فرقهم

ونسب الثلاث المعارضة لها إليه: "أخبرنا عبد الواحد المليحي". فوجب العمل بهن دون تلك. ولم يقم علينا بها حجة، لأنها جاءت مجيء النقل من المكتوب طريق التواريخ والحكايات، ومحمد بن إسحاق الناقل معروف بذلك. فسقط الاحتجاج بها.

فإن قيل: كيف نقلها هذا العالم منكم -يعني صاحب المعالم- وهو يعرف أنها غير صحيحة؟

قلت: نقلها ونقل ما يعارضها حتى [يتبين] الزيف من الخالص فيسقط احتجاج الغير بها، فلا بأس عليه في ذلك، إذ هو دأب العلماء في محل

الخصام. وأيضا ذكر الروايات الضعيفة والموضوعة هو دأب المفسرين الكبار. ألا ترى ما أورده البيضاوي من الأحاديث الموضوعة في أواخر السور وفي سورة هل أتى وغيرها.

السابع أن الرافضة يدعون أن عليا رضي الله عنه لم يزل مسلما. والذي تدل عليه الرواية عنه أن النبي رضي الله عنه إنما طلب المؤازرة من أقاربه الكفار. فما معنى جواب علي رضي الله عنه وهو ليس منهم في الاعتقاد ولم يتناوله الطلب ولا الخطاب.

الثامن أن عليا رضي الله عنه كان قد أسلم وآمن قبل ذلك، وهو المأمور بجمع الكفار من بني عبد المطلب على حسب روايته. والرافضة يدعونه أبلغ البلغاء. ومقالته هذه لا تطابق هذا المقام. وحاشا مثله. وهو بليغ في مثلها.

التاسع أن الخطاب بطلب المؤازرة المرتب عليه الوصية والاستخلاف المذكوران إنما كان للكفار. وحينئذ فلا يستقيم للرافضة حجة بذلك إلا إذا زعموا أن عليها كان حينئذ على مثل ما هم عليه. وحاشاه من مثل ذلك اتفاقا. فبطل الاحتجاج.

العاشر أن من شروط الوصية والاستخلاف الجزم بهما. وتعليق استحقاقهما بوجود شيء ينافي ذلك.

الحادي عشر: أن الوصية والاستخلاف يكونان لمعين مقطوع به اتفاقا. وطلبه من واحد من جماعة متعلق بصفة واحدة توجد به يوجب الجهالة. فتعين البطلان به.

الثاني عشر أن الخطاب بالصفة هو لواحد يكون فيه. فلو وجدت من اثنين أو أكثر دفعة واحدة أو مرتبا وقع الشقاق. فاستحال.

الثالث عشر أن من شروط الموصي والمستخلف العلم بما ينص عليه بهما. وطلبه من جماعة بصفة محمول على جهالة الموصي والمستخلف به. فتنافيا.

الرابع عشر أن الاستخلاف لا يكون إلا لبالغ، وعلي رضي الله عنه كان صبيا، والصبي محجور من مثله فامتنع.

الخامس عشر أن عليا رضي الله عنه كان صبيا ولم يكن أحد أبويه مسلما حتى يحكم بإسلامه تبعا لأصله، ولم يكن إسلامه إلا باعتقاده وإقراره وهو بالغ وكامل. فكيف يسوغ الأمر لكاملين بالسمع والطاعة. ولهذا نقل الراوي ضحك المجموعين من هذا الكلام.

السادس عشر أن دعوى النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يؤلف ويستخلف جميع من دعاه إلى الإيمان. وقوله في الرواية: "أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" إذا أجيبت من واحد يوجب منافرة الباقين. فاستحال.

السابع عشر أن ترغيب النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب أن يكون بثواب يعم جميع من يؤمن به، كالجنة في الآخرة والتمكين في الدنيا مثلا. وقوله: "أيكم يؤازرني فيكن وصيي وخليفتي فيكم" لا يختص ثوابه إلا بواحد، وما يبقى فائدة للباقين. وهل يوجب ذلك إلا عدم الرغبة في الإيمان وانعدامه.

الثامن عشر أن الوصية بالاستخلاف، فأحدهما عين الآخر. وقد ذكرا في الرواية أحدهما معطوفا على الآخر. والعطف يوجب المغايرة والترادف. وكلاهما يمتنعان في التبليغ.

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।