(138) "خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة" لهبي إذا الطير مرت
"خلافا للناظم" في شرح التسهيل4 "وابنه" في شرح النظم5 "لجواز كون الوصف" وهو "خبير" "خبرا مقدما" و"بنو لهب"، مبتدأ مؤخرا، "وإنما صح الإخبار به"، أي: ب"خبير" مع كونه مفردا "عن الجمع"، وهو: "بنو لهب"؛ "لأنه" أي: "خبير" "على" وزن "فعيل" و"فعيل" على وزن المصدر ك"صهيل"، والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، فأعطي حكم ما هو على زنته، "فهو على حد: {والملائكة بعد ذلك ظهير} [التحريم: 4] . و"لهب" بكسر اللام وسكون الهاء: حتى من الأزد.
فإن قلت: إذا جوز الأخفش كون الوصف مبتدأ من غير أن يعتمد على نفي أو استفهام، فما سوغ الابتداء به وهو نكرة؟.
قلت: عمله في المرفوع بعده، وسيأتي PageV01P194
أن العمل من جملة المسوغات. فإن قلت العمل مشروط بالاعتماد، وقد تخلف هنا؟. قلت: الأخفش لا يشترط في عمل الوصف اعتماده على شيء كما حكاه المسيلي عنه. وإلى موافقة الأخفش والكوفيين1 أشار الناظم بقوله:
(115)
()
وقد ... يجوز نحو فائز أولو الرشد
"وإذا" رفع الوصف ما بعده فله ثلاثة أحوال. وجوب الابتدائية، ووجوب الخبرية، وجواز الأمرين.
وذلك أنه إن "لم يطابق الوصف ما بعده تعينت ابتدائيته، نحو: أقائم أخواك" ف"قائم" مبتدأ، و"أخوك" فاعله سد مسد خبره، ولا يجوز أن يكون "أخواك" مبتدأ مؤخرا و"قائم" خبر مقدما؛ لأنه لا يخبر عن المثنى بالمفرد "وإن طابقه"، أي: طابق الوصف ما بعده "في غير الإفراد" وهو التثنية والجمع "تعينت خبريته، نحو: أقائمان أخواك، وأقائمون أخوتك" بالتاء الفوقانية، وأقائم2 الزيدون، فالوصف فيهن خبر مقدم، والمرفوع بعده مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن يكون الوصف فيهن مبتدأ، والمرفوع فاعلا سد مسد الخبر؛ لأن الوصف إذا رفع ظاهرا كان حكمه حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى3، ويجوز ذلك على غيرها، ومسألة جمع التكسير نص عليها الشاطبي.
"وإن طابقه" أي: الوصف ما بعده "في الإفراد" تذكيرا وتأنيثا "احتملهما" أي: الابتدائية والخبرية على السواء، "نحو: أقائم أخوك"، وأقائمة أختك، فيجوز أن يجعل الوصف مبتدأ، وما بعده فاعلا سد مسد الخبر. ويجوز أن يجعل المرفوع مبتدأ مؤخرا، والوصف خبرا مقدما، فإن رجح الأول بأن الأصل في المقدم الابتداء عورض بأن الأصل في الوصف الخبرية، فلما تعارض الأصلان تساقطا، وإلى هذا التفصيل أشار الناظم بقوله:
(116) والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر
"وارتفاع المبتدأ بالابتداء، وهو التجرد" عن العوامل اللفظية "للإسناد، PageV01P195
وارتفاع الخبر بالمبتدأ" عند سيبويه1، وإليه ذهب الناظم فقال:
(117) ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدا
فإذا قلت: زيد أخوك، ف"زيد" مرفوع بالابتداء، و"أخوك" مرفوع ب"زيد"، وصح رفعه به وإن كان جامدا؛ لأن أصل العمل للطالب2، والمبتدأ طالب للخبر من حيث كونه محكوما به له طلبا لازما، كما أن فعل الشرط لما كان طالبا للجواب عمل فيه عند طائفة، وإن كان الفعل لا يعمل في الفعل. واعترض بأن المبتدأ قد يرفع الفاعل نحو: القائم أبوه ضاحك3، فلو كان رافعا للخبر لأدى إلى رفع شيئين لم يكن أحدهما تابعا للآخر. وأجيب بأن الجهة مختلفة؛ لأن طلبه للفاعل من حيث كون الفاعل محكوما عليه. وطلبه للخبر من حيث كون الخبر محكوما به له "لا" ارتفاعه "بالابتداء" وهو قول ابن السراج4، وصححه أبو البقاء. وحجة من قال به5 أن الابتداء رفع المبتدأ، فيجب أن يرفع الخبر؛ لأنه مقتض لهما، فهو كالفعل لما عمل