شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو
/ ৬৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":
  1. خطبة المؤلف
  2. شرح خطبة الكتاب
  3. الكلام وما يتألف منه
  4. مدخل
  5. "فصل":
  6. "فصل":
  7. "فصل":
  8. "فصل":
  9. باب شرح المعرب والمبني
  10. مدخل
  11. "فصل":
  12. "فصل":
  13. "فصل":
  14. "فصل":
  15. "فصل":
  16. "فصل":
  17. "فصل":
  18. باب النكرة والمعرفة
  19. مدخل
  20. فصل
  21. "فصل":
  22. "فصل":
  23. باب العلم
  24. مدخل
  25. "فصل":
  26. "فصل":
  27. "فصل":
  28. "فصل":
  29. "فصل":
  30. "فصل":
  31. باب أسماء الإشارة
  32. مدخل
  33. "فصل":
  34. "فصل":
  35. باب الموصول
  36. مدخل
  37. "فصل":
  38. "فصل":
  39. باب المعرف بالأداة
  40. مدخل
  41. "فصل":
  42. "فصل":
  43. باب المبتدأ والخبر
  44. مدخل
  45. "فصل":
  46. "فصل":
  47. "فصل":
  48. "فصل":
  49. "فصل":
  50. "فصل":
  51. باب الأفعال الداخلة على المبتدأ
  52. مدخل
  53. "فصل":
  54. "فصل":
  55. "فصل":
  56. "فصل":
  57. "فصل":
  58. "فصل":
  59. "فصل": "
  60. "فصل":
  61. باب أفعال المقاربة
  62. مدخل
  63. "فصل":
  64. "فصل":
  65. باب الأحرف الثمانية
  66. مدخل
  67. "فصل":
  68. "فصل":
  69. "فصل":
  70. "فصل":
  71. "فصل":
  72. "فصل":
  73. باب "لا" العاملة عمل "إن" المشددة
  74. مدخل
  75. "فصل":
  76. "فصل":
  77. "فصل":
  78. باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين
  79. مدخل
  80. "فصل":
  81. "فصل":
  82. "فصل":
  83. باب ما ينصب مفاعيل ثلاثة
  84. باب الفاعل
  85. باب النائب عن الفاعل
  86. مدخل
  87. "فصل":
  88. "فصل":
  89. باب الاشتغال
  90. باب التعدي واللزوم
  91. مدخل
  92. "فصل":
  93. "فصل":
  94. "فصل":
  95. باب التنازع في العمل
  96. مدخل
  97. "فصل":
  98. باب المفعول المطلق
  99. مدخل
  100. "فصل":
  101. "فصل":
  102. باب المفعول له
  103. باب المفعول فيه
  104. مدخل
  105. "فصل":
  106. "فصل":
  107. "فصل":
  108. المفعول معه
  109. مدخل
  110. "فصل":
  111. باب المستثنى
  112. مدخل
  113. فصل
  114. "فصل":
  115. "فصل":
  116. "فصل":
  117. "فصل":
  118. "فصل":
  119. "فصل":
  120. "فصل":
  121. باب الحال
  122. مدخل
  123. "فصل":
  124. "فصل":
  125. "فصل":
  126. "فصل":
  127. "فصل":
  128. "فصل":
  129. "فصل":
  130. "فصل":
  131. "فصل":
  132. باب التمييز
  133. مدخل
  134. فصل
  135. "فصل":
  136. "فصل":
  137. "فصل":
  138. "فصل":
  139. باب حروف الجر
  140. مدخل
  141. "فصل":
  142. "فصل":
  143. "فصل":
  144. "فصل":
  145. باب الإضافة
  146. مدخل
  147. "فصل":
  148. "فصل":
  149. "فصل":
  150. "فصل":
  151. "فصل":
  152. "فصل":
  153. "فصل":
  154. "فصل":
  155. "فصل":
  156. "فصل":
  157. فهرس المحتويات
  158. المجلد الثاني
  159. باب إعمال المصدر وإعمال اسمه
  160. باب إعمال اسم الفاعل
  161. مدخل
  162. فصل
  163. فصل:
  164. فصل:
  165. فصل:
  166. باب إعمال اسم المفعول
  167. باب أبنية مصادر الفعل "الثلاثي" المجرد:
  168. باب مصادر غير الثلاثي
  169. باب كيفية أبنية أسماء الفاعلين
  170. باب كيفية أبنية أسماء المفعولين
  171. باب إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد
  172. مدخل
  173. فصل:
  174. فصل:
  175. باب التعجب
  176. مدخل
  177. فصل:
  178. فصل:
  179. باب نعم وبئس
  180. مدخل
  181. فصل:
  182. فصل:
  183. فصل:
  184. باب أفعل التفضيل:
  185. باب النعت
  186. مدخل
  187. فصل:
  188. فصل:
  189. فصل:
  190. فصل:
  191. فصل:
  192. فصل:
  193. باب التوكيد
  194. مدخل
  195. فصل:
  196. فصل:
  197. فصل:
  198. باب العطف
  199. باب عطف النسق
  200. مدخل
  201. فصل:
  202. فصل:
  203. فصل:
  204. باب البدل
  205. مدخل
  206. فصل
  207. فصل:
  208. فصل:
  209. فصل:
  210. باب النداء
  211. الفصل الأول في ذكر الأحرف التي ينبه بها المنادى إذا دعي
  212. الفصل الثاني في أقسام المنادى بفتح الدال:
  213. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه:
  214. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء الدالة على المتكلم:
  215. باب في ذكر أسماء لازمت النداء
  216. باب الاستغاثة
  217. باب الندبة
  218. باب الترخيم
  219. مدخل
  220. فصل:
  221. فصل:
  222. فصل:
  223. فصل:
  224. باب المنصوب على الاختصاص
  225. باب التحذير
  226. باب الإغراء
  227. باب أسماء الأفعال
  228. مدخل
  229. فصل:
  230. فصل:
  231. فصل:
  232. باب أسماء الأصوات
  233. باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة
  234. مدخل
  235. فصل:
  236. فصل:
  237. باب ما لا ينصرف
  238. مدخل
  239. فصل:
  240. فصل:
  241. باب إعراب الفعل المضارع
  242. مدخل
  243. فصل:
  244. فصل:
  245. فصل:
  246. فصل:
  247. فصل:
  248. فصل في أوجه "لو"
  249. فصل في "أما" بفتح الهمزة وتشديد الميم
  250. فصل في ذكر وجهي "لولا ولوما" على ما في النظم
  251. باب الإخبار بالذي وفروعه
  252. مدخل
  253. الفصل الأول في بيان حقيقته
  254. ال
  255. فصل
  256. فصل:
  257. باب العدد
  258. مدخل
  259. فصل:
  260. فصل:
  261. فصل:
  262. فصل:
  263. فصل:
  264. باب كنايات العدد وهي ثلاث كم وكأي وكذا
  265. باب الحكاية
  266. باب التأنيث
  267. مدخل
  268. فصل:
  269. فصل:
  270. باب المقصور والممدود
  271. باب كيفية التثنية
  272. باب جمع الاسم جمع المذكر السالم
  273. باب كيفية جمع المؤنث السالم من التغيير
  274. باب جمع التكسير
  275. باب التصغير
  276. مدخل
  277. فصل:
  278. فصل:
  279. فصل:
  280. فصل:
  281. فصل:
  282. فصل:
  283. فصل:
  284. فصل:
  285. باب النسب
  286. مدخل
  287. فصل:
  288. فصل:
  289. فصل:
  290. فصل:
  291. باب الوقف
  292. مدخل
  293. فصل:
  294. فصل:
  295. فصل:
  296. باب الإمالة
  297. باب التصريف
  298. مدخل
  299. فصل:
  300. فصل:
  301. فصل في كيفية الوزن
  302. فصل فيم تعرف به الأصول والزوائد
  303. فصل في زيادة همزة الوصل
  304. باب الإبدال
  305. مدخل
  306. فصل في إبدال الهمزة
  307. فصل في عكس ذلك
  308. فصل في إبدال الياء من أختيها الألف والواو
  309. فصل في إبدال الواوين من أختيها الألف والياء
  310. فصل في إبدال الألف من أختيها الواو والياء
  311. فصل في إبدال التاء المثناة فوق "من الواو والياء" المثناة تحت
  312. فصل في إبدال الطاء
  313. فصل في إبدال الدال المهملة
  314. فصل في إبدال الميم
  315. باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله
  316. باب الحذف
  317. باب الإدغام اللائق بالتصريف

الإنشائية، فيجوز الوصل بها نحو: {وإن منكم لمن ليبطئن} [النساء: 72] وقيل لا استثناء فيهما، أما التعجبية فلأنها إنشائية نظرا إلى حالة الاستعمال، وأما القسمية فلأن الوصل إنما هو بجملة الجواب وهو خبري، وجملة القسم إنما جيء بها لمجرد التأكيد.

ولا يجوز الوصل بجملة مستدعية كلاما قبلها، فلا يقال: جاء الذي لكنه قائم، أو: حتى أبوه قائم؛ لأن فيه استعمال "لكن" من غير تقدم مستدرك، واستعمال "حتى" من غير تقدم مغيا، وأجاز الكسائي الوصل بالأمر والنهي، والمازني بالدعاء بما لفظه الخبر نحو: جاء الذي يغفر الله له، وصاحب الإفصاح: ب"نعم وبئس، وهشام: ب"ليت ولعل وعسى"، هذا حكم الجملة.

"وأما شبهها" في حصول الفائدة "فهو ثلاثة":

الأول والثاني "الظرف المكاني والجار والمجرور التامان"، والمراد بالتام فيهما ما يفهم بمجرد ذكره ما يتعلق هو به، "نحو": جاء "الذي عندك، و" جاء الذي في الدار، وتعلقهما ب"استقر" "محذوفا" وجوبا، وبذلك أشبها الجملة، بخلاف الناقصين، نحو: جاء الذي مكانا والذي بك، إذ لا يتم معناهما إلا بذكر متعلق خاص جائز الذكر، نحو: جاء الذي سكن مكانا والذي مر بك، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

(97) وجملة أو شبهها الذي وصل ... به

()

"و" الثالث: "الصفة الصريحة، أي: الخالصة للوصفية"، وهي التي لم يغلب عليها الاسمية؛ لأن فيها معنى الفعل، ولذلك عملت عمله، وصح عطف الفعل عليها، وعطفها عليه نحو: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا} [الحديد: 18] ، ونحو: [من الرجز]

(117) أم صبي قد حبا أو دارج

وبذلك أشبهت الجملة.

"وتختص الصريحة "بالألف واللام"، وإلى ذلك يشير قول الناظم:

(98) وصفة صريحة صلة أل ...

()

"كضارب ومضروب" اتفاقا. "وحسن" على قول ابن مالك ونصه1: وعنيت بالصفة المحضة أسماء الفاعلين، واسم المفعول، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين، ا. ه. وصحح الموضح في المغني أن "أل" الداخلة على الصفة المشبهة حرف تعريف، "بخلاف ما غلبت عليها الاسمية" من الصفات "كأبطح": مذكر بطحاء، فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطح من الوادي، ثم غلب على الأرض المتسعة، "وأجرع": مذكر جرعاء، فإنه في الأصل وصف لكل مكان مستو، ثم غلب عليه الاسمية، فصار مختصا بالأرض المستوية ذات الرمل التي لا تنبت شيئا، "وصاحب": فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم غلب على صاحب الملك، "وراكب": فإنه في الأصل وصف للفاعل، ثم غلب على راكب الإبل دون غيره، وعلى رأس الجبل. قال الشاطبي: الدليل على أن هذه الأسماء انسلخ منها الوصفية أنها لا تجري صفات على موصوف، ولا تعمل على الصفات، ولا تتحمل ضميرا، ا. ه. فلا توصل بها "أل" لعدم شبهها بالفعل، "وقد توصل" أل "بمضارع" اختيارا، "كقوله" وهو الفرزدق خطابا لرجل من بني عذرة، هجاه بحضره عبد الملك بن مروان: [من البسيط]

(118) "ما أنت بالحكم الترضى حكومته" ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

فأدخل "أل" على "ترضى" وهو فعل مضارع مبني للمفعول، وحكومته: نائب فاعل به، "ولا يختص" ذلك "عند ابن مالك بالضرورة"، بل أشار إلى قلته بقوله في النظم:

(98)

()

... وكونها بمعرب الأفعال قل

وهو اختيار ثالث في المسألة، فإن بعض الكوفيين يجيزونه اختيارا، والجمهور يمنعونه ويخصونه بالضرورة، فالقول بالجواز على قلة قول ثالث، والمدرك مختلف، فابن مالك يرى أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر، ولم يجد عنه مخلصا، ولهذا قال2: لتمكنه من أن يقول المرضي. والجمهور يرون أن الضرورة ما جاء في الشعر، ولم يجئ في الكلام، سواء اضطر إليه الشاعر أم لا، فلم يتواردا على محل واحد. والحكم؛ بفتحتين: المحكم بين الخصمين للفصل بينهما، والأصيل: الحسيب، والجدل؛ بفتحتين: شدة الخصومة. PageV01P170

— পৃষ্ঠা ৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।