(925) ومهمه مغبرة أرجاؤه ... كأن لون أرضه سماؤه
بإثبات الواو فيهما لفظا لا خطا، لأن صلة الضمير المرفوع والمجرور لا صورة لها في الخط كالتنوين، قاله الموضح في الحواشي.
والمهمه: المفازة، والأرجاء: النواحي، والتشبيه فيه مقلوب، والأصل: كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، فحذف المضاف، وعكس التشبيه مبالغة، "وقوله": [من الطويل]
(926) تجاوزت هندا رغبة عن قتاله ... إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره
بإثبات الياء فيهما لفظا لا خطا كما تقدم، والضمير ل"هند" وهو علم رجل، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(882) واحذف لوقف في سوى اضطرار ... صلة غير الفتح في الإضمار
وذكر في التسهيل1 أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبلها اختيارا كقوله: [من الوافر]
(927)
()
...
()
لست في لخم إخافه
أراد: إخافها، فنقل حركة الهاء إلى الفاء بعد سلب حركتها، وحذف الألف، واستشكل قوله: اختيارا، فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل. PageV02P619
"وإذا وقف على المنقوص وجب إثبات يائه في ثلاثة مسائل:
أحدها: أن يكون" المنقوص "محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع: وفى" بالفاء، أو القاف، "أو" بمضارع "وعى" بالعين المهملة. "فإنك تقول" في الرفع: "هذا يفي، وهذا يعي"، وفي الجر: مررت بيفي، وبيعي "بالإثبات" للياء فيهما رفعا وجرا، "لأن أصليهما "يوفي، ويوعي" فحذفت فاؤهما" لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، "فلو حذفت لامهما" في الوقف "لكان إجحافا" بهما، إذ لم يبق من أصولهما غير حرف واحد ساكن.
المسألة "الثانية: أن يكون" المنقوص "محذوف العين نحو: مر" حال كونه "اسم فاعل من: أرى، وأصله: مرئي" بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه "بوزن "مرعي" فنقلت" الكسرة، وهي "حركة عينه، وعينه هي الهمزة إلى الراء" قبلها، وهي ساكن صحيح، "ثم أسقطت" الهمزة للتخفيف، ثم أعل إعلال "قاض"، "ولم يجر حذف الياء"، وهي لامه "في الوقف لما ذكرنا" من الإجحاف به من حذف عينه. ولامه، وإبقائه على أصل واحد ساكن، وإلى هذا أشار الناظم بقوله:
(885)
()
وفي ... نحو مر لزوم رد اليا اقتفي
المسألة "الثالثة: أن يكون" المنقوص "منصوبا منونا1 كان، نحو: {ربنا إننا سمعنا مناديا} [آل عمران: 193] ، أو غير منون1 نحو: {كلا إذا بلغت التراقي} " [القيامة: 26] فيجب إثبات الياء فيهما وقفا، لأنها تحصنت في الأول بألف التنوين، وفي الثاني ب"أل"، "فإن كان" المنقوص "مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات يائه" في الوقف، لأنها كانت ثابتة في الوصل، ولم يحدث ما يوجب حذفها، "و" جاز "حذفها" فرقا بين الوصل والوقف، "ولكن الأرجح" من الوجهين مختلف2.
فالأرجح "في المنون الحذف" عند سيبويه "نحو: هذا قاض، و: مررت بقاض", ويجوز: "هذا قاضي، و: مررت بقاضي", بإثبات الياء، ورجحه يونس "و" بذلك "قرأ ابن كثير: "ولكل قوم هادي""3 [الرعد: 7] ، و: "وما عند الله PageV02P620
باقي"1 [النحل: 96] ، "و: {ما لهم من دونه من وال} "2 [الرعد: 11] بإثبات الياء فيهن.
"والأرجح في غير المنون"، وهو المقرون ب"أل" "الإثبات" للياء "ك: هذا القاضي، ومررت بالقاضي". وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(884) وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما ... لم ينصب اولى من ثبوت فاعلما
(885) وغير ذي التنوين بالعكس ... ...