أي: فإن ضللت لم ينفعك علمك.
وأن يكون عامله حرف نفي نحو: {ما هن أمهاتهم} [المجادلة: 2] وأن يقع بعد واو المصاحبة كقوله: [من الطويل]
(58) فآليت لا أنفك أحدو قصيدة ... تكون وإياهم بها مثلا بعدي
أو أن يفصله متبوع نحو: {يخرجون الرسول وإياكم} [الممتحنة: 1] .
أو أن يلي "إما" المكسورة الهمزة المشددة الميم، نحو: إما أنا وإما أنت.
أو يلي اللام الفارقة2، كقوله: [من الخفيف] PageV01P108
(59) إن وجدت الصديق حقا لإيا ... ك فمرني فلن أزال مطيعا
أو أن يكون منادى، نحو: يا إياك، ويا أنت.
أو أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع أن أتحدث رتبته، نحو: "ظننتني إياي"، وسيأتي.
أو أن "يتقدم الضمير على عامله، نحو {إياك نعبد} [الفاتحة: 4] ، أو" يتأخر عن عامله "يلي إلا" لفظا، نحو: {أمر ألا تعبدوا إلا إياه} [يوسف: 40] .
أو معنى، نحو: إنما قام أنا، "ومنه قوله" وهو الفرزدق: [من الطويل]
(60) أنا الذائد الحامي الذمار "وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي"
"لأن" "أنا" ولي "إلا" في المعنى؛ لأن "المعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا"، أو مماثلي في إحراز الكمالات. ولما كان غرضه أن يحصر المدافع لا المدافع عنه؛ فصل الضمير وأخره، ولو وصله وقال: وإنما أدافع عن أحسابهم، لصار المعنى: أنه يدافع عن أحسابهم؛ لا عن أحساب غيرهم. وذلك غير مقصود، ولا يصح حمله على الضرورة؛ لأنه كان يصح أن يقال: إنما أدافع عن أحسابهم أنا، على أن يكون "أنا" توكيدا، وليست "ما" موصولة، و"أنا" خبر إن، إذ لا ضرورة في العدول عن لفظ "من" إلى لفظ "ما"، وما نقل عن سيبويه من امتناع فصل الضمير بعد "إنما"؛ محمول على أنه لا يرى الحصر ب"إنما"، وخولف في ذلك.
والذائد؛ بذال معجمة أوله؛ ومهملة آخره: من ذاد يذود: إذا منع، أو من الذود وهو الطرد. يقال: رجل ذائد أي: حامي الحقيقة, والحامي هنا تفسير للذائد، وهو اسم فاعل من الحماية، وهي الدفع، والذمار؛ بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم: وهو ما لزم الشخص حفظه مما وراءه ويتعلق به. والأحساب: جمع حسب؛ بفتح السين. "قال شمر: الحسب: الفعل الحسن للرجل ولآبائه؛ مأخوذ من الحساب، كأنهم يحسبون مناقبهم PageV01P109
ويعدونها عند المفاخرة، فالحسب؛ بالسكون: العدد، وبالتحريك: الشيء المعدود على القياس في مثله". ا. ه. قاله التجاني في تحفة العروس1.
"ويستثنى من هذه القاعدة" المذكورة، وهي أنه إذا تأتى اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله "مسألتان"، ويجوز فيهما الانفصال مع تأتي الاتصال، وهما المشار إليهما في النظم بقوله:
(64) وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في كنته الخلف انتمى
(65) كذاك خلتنيه
()
...
()
"إحداهما"؛ وهي الأولى في النظم: "أن يكون عامل الضمير" الجائز فيه الاتصال والانفصال، "عاملا في ضمير آخر أعرف منه مقدم عليه"، وهو مراد الناظم بقوله:
(66) وقدم الأخص في اتصال ...
()
"وليس" المقدم "مرفوعا"، بأن كان منصوبا أو مجرورا، "فيجوز" حينئذ في الضمير الثاني "الوجهان" المتقدمان، وهما: الاتصال نظرا إلى الأصل؛ والانفصال هربا من توالي اتصالين في فضلتين. "ثم إن كان العامل" في الضميرين المذكورين "فعلا غير ناسخ"، كما في باب "أعطى"، "فالوصل أرجح" لكونه الأصل، ولا مرجح لغيره، ولذلك اقتصر عليه سيبويه2 "كالهاء من" قولك لشخص في عبد: "سلنيه" أو ملكنيه، وكالكاف من قولك لعبدك: "زيد سألنيك"، ويجوز على مرجوح: سلني إياه وملكني إياه وسألني إياك ولكون الموصل أرجح لم يأت التنزيل إلا به، قال الله تعالى: {فسيكفيكهم الله} [البقرة: 137] ، {أنلزمكموها} [هود: 28] ، {إن يسألكموها} [محمد: 37] ، كل ذلك من الوصل. "ومن الفصل" قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ملككم إياهم" 3، ولو وصل لقال: "ملككموهم"، ولكنه فر من الثقل الحاصل من اجتماع الواو مع ثلاث ضمات، "وإن كان" العامل في الضميرين "اسما"، وكان أول الضميرين مجرورا، "فالفصل أرجح"، لاختلاف محلي الضميرين، سواء أكان الاسم العامل مصدرا، "نحو: عجبت من حبي إياه"، ف"حب": مصدر مضاف إلى فاعله؛ PageV01P110