وعن الثالث بأن رفع المضارع لضعف الحرف أن يعمل مؤخرا، وجميع ذلك ضعيف.
والذي يدل على أن المتقدم ليس جوابا أن المتكلم أخبر جازما، ثم بدا له التعليق، فهو كالتخصيص بعد التعميم، بخلاف من بنى كلامه من أول الأمر على الشرط. فإن الجواب المعنوي يتأخر في كلامه، فيكون جوابا في الصناعة والمعنى. وإلى حذف الجواب وبقاء الشرط6 وعكسه. أشار الناظم بقوله: PageV02P412
(705) والشرط يغني عن جواب قد علم ... والعكس قد يأتي إن المعنى فهم
"أو" كان الدال على جواب الشرط "ما تأخر عن1 جواب قسم سابق" عليه، أي على الشرط، "نحو: {لئن اجتمعت الإنس والجن} ؛ الآية؛ وتمامها: {على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} [الإسراء: 88] فجملة "لا يأتون": جواب قسم سابق على الشرط، وهو أن يدل على تقدمه تقدم اللام في "لئن" لأنها موطئة لقسم قبلها، وجواب الشرط محذوف [وجوبا] 2 استغناء عنه بجواب القسم.
"كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه، نحو: إن تقم؛ والله؛ أقم"، فحذف جواب القسم استغناء عنه بجواب الشرط وهو: أقم.
والحاصل أنه متى اجتمع شرط قسم، استغنى بجواب المتقدم منهما عن جواب المتأخر لشدة الاعتناء بالمتقدم. وإلى ذلك الإشارة بقول الناظم:
(706) واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخرت فهو ملتزم
هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، "وإذا تقدمهما ذون خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره، ولم يحب خلافا لابن مالك" في التسهيل3 والكافية4، وخالف ذلك في النظم فقال:
(707) وإن تواليا وقبل ذو خبر ... فالشرط رجح مطلقا بلا حذر
"نحو: زيد؛ والله؛ إن يقم أقم". وجاز الجواب للقسم لتقدمه، نحو: زيد؛ والله؛ إن يقم لأقومن. والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، كما ذكره ابن عصفور5 وغيره6، وجرى عليه الناظم في الخلاصة.
وإنما رجح الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر، لأن سقوط الشرط يخل بمعنى الجملة التي هو منها؛ بخلاف القسم، فإنه مسوق لمجرد التوكيد.
والمراد بذي خبر: ما يطلب خبرا، من مبتدأ أو اسم كان ونحو، "ولا يجوز" جعل الجواب للشرط مع تأخره عن القسم. "إن لم يتقدمهما" ذو خبر، فلا يجوز: والله، PageV02P413
إن قام زيد أقم. "خلافا له" أي لابن مالك؛ في قوله في1 النظم:
(708) وربما رجح بعد قسم ... شرط بلا ذي خبر مقدم
"و" خلافا "للفراء" في إجازته ذلك2.
وأما ما استدلا به، "و" هو "قوله": [من الطويل]
(857) لئن كان ما حدثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشمس باديا
وأركب حمارا بين سرج وفروة ... وأعر من الخاتام صغرى شماليا
فهو عند البصريين "ضرورة، أو اللام" من "لئن" "زائدة"، لا موطئة للقسم. وهذان البيتان قالتهما امرأة عقيلية.
"وحيث حذف الجواب" جوازا أو وجوبا، "اشترط في غير ضرورة مضى الشرط"، لفظا أو معنى، كما مثلنا، "فلا يجوز: أنت ظالم إن تفعل، ولا: والله، إن تقوم لأقومن"، لكون الشرط مضارعا غير منفي ب"لم" عند البصريين والفراء، وأجازه بقية الكوفيون قياسا، واحترز بقوله: "في غير الضرورة" عما جاء في الشعر، كقوله: [من الطويل]
(858) لئن تك قد ضاقت عليكم ... ليعلم ربي أن بيتي واسع
فحذف الجواب مع أن الشرط مضارع غير منفي ب"لم" وإذا دخل شرط على شرط، فتارة يكون بعطف, وتارة يكون بغيره. فإن كان بعطف، فأطلق ابن مالك أن الجواب لأولهما لسبقه3، وفصل غيره فقال: إن كان العطف بالواو، فالجواب لهما لأن الواو للجمع، نحو: إن تأتني وإن تحسن إلي، أحسن إليك. PageV02P414