فصل:
"يجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة: إن حال كونها "مقرونة" ب: لا" النافية "كقوله"، وهو الأحوص يخاطب مطرا، وكان مطر1 ذميم الخلقة وتحته امرأة جميلة: [من الوافر]
(853) فطلقها فلست لها بكفء ... وإلا يعل مفرقك الحسام
فحذف الشرط لدلالة قوله "فطلقها" عليه، وأبقى جوابه. "أي2: وإلا تطلقها يعل".
وقد يختلف واحد من "إن" والاقتران ب"لا"، وقد يتخلفان معا.
فالأول ما حكاه ابن الأنباري في الإنصاف3 عن العرب: "من سلم عليك فسلم عليه، ومن لا فلا تعبأ به. أي: ومن لا يسلم عليك فلا تعبأ به". قال الشاطبي: وهذا نص في الجواز.
والثاني: نحو: {وإن امرأة خافت من بعلها} [النساء: 128] فحذف الشرط مع انتفاء اقتران "إن" ب"لا".
والثالث كقوله: [من الطويل]
(854) متى توخذا قسرا بظنة عامر ... ولم ينج إلا في الصفاد يزيد PageV02P410
أي: متى تثقفوا تؤخذوا، فحذف الشرط مع انتفاء الأمرين. والقسر: القهر. والظنة؛ بكسر المشالة: التهمة. والصفاد؛ بكسر المهملة، ما يوثقف به الأسير من قيد وغيره1.
"و" يجوز حذف "ما علم من جواب" شرطه ماض، "نحو": {وإن كان كبر عليك إعراضهم "فإن استطعت أن تبتغي نفقا} الآية"، وتمامها {في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية} [الأنعام: 35] ، فإن استطعت: شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه، والتقدير: فافعل. والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. والمعنى إن استطعت منفذا تحت الأرض تنفذ فيه، فتطلع لهم بآية، أو سلما تصعد به إلى السماء، فتنزل منها بآية، فافعل.
ويجوز حذف الشرط والجزاء معا وإبقاء الأداة، كقول النمر بن تولب: [من المتقارب]
(855) فإن المنية من يخشها ... فسوف تصادفه أينما
أي: أينما يذهب2 تصادفه.
وقد اجتمع حذف جواب2 وشرط في قوله -صلى الله عليه وسلم: "فإنه جاء صاحبها وإلا استمتع بها" 3 فحذف من الأول الجواب ومن الثاني الشرط، والتقدير: فإن جاء صاحبها فردها إليه4 وإن لم يجئ فاستمتع بها.
"ويجب حذف الجواب إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى" ولا يصح جعله جوابا صنعة، إما لكون جملة اسمية مجردة من الفاء، "نحو: أنت ظالم إن فعلت"، أي: فأنت ظالم وإما لكونه جملة منفية ب"لم"5 مقرونة بالفاء، نحو قوله: [من الطويل]
(856) فلم أرقه إن ينج منها
()
...
()
وإما لكونه مضارعا مرفوعا لزوما، نحو: أقوم إن قمت، والجواب في ذلك كله محذوف وجوبا لدلالة المتقدم عليه، وليس المتقدم بجواب عند جمهور البصريين1؛ لأن أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدم عليها الجواب، ولالتزام العرب حينئذ كون الفعل الثاني للأداة ماضيا، كما يلتزم ذلك حيث يحذف الجواب، ولأن المتقدم لا يصلح كونه جوابا.
أما الجملة الاسمية فلعدم اقترانها بالفاء، وأما الفعلية المجزوم فعلها ب"لم" المقترنه بالفاء، فلأن الجواب المنفي ب"لم" تدخل عليه الفاء. وأما رفع المضارع فإنه ينافي جعله جوابا.
وذهب الكوفيون1، والمبرد2، وأبو زيد3، إلى أنه لا حذف، والمتقدم هو الجواب.
وأجابوا عن الأول بأن الفاء إنما لم تدخل لأنها لا تناسب الصدر، ولأنها خلف عن العمل ولا عمل مع التقديم.
وعن الثاني: بأن الفاء قد تدخل على المنفي ب"لم"4. أجاز الزمخشري في: {فلم تقتلوهم} الآية [الأنفال: 17] ، أن يكون التقدير: "إن افتخرتم بقتلهم، فلم تقتلوهم"5.