"و" لا يشترط في الشرط والجزاء أن يكونا من نوع واحد، بل تارة "يكونان مضارعين نحو: {وإن تعودوا نعد} [الأنفال: 19] . "و" تارة يكونان "ماضيين نحو: {وإن عدتم عدنا} [الإسراء: 8] . "و" تارة يكونان مختلفين، "ماضيا فمضارعا نحو: {من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه} [الشورى: 20] .
وفي الخاطريات لابن جني: قال أبو بكر: إنما حسن لأن الاعتماد في المعنى على خبر "كان"، وهو مضارع، فكأنه قال: ومن يرد نزد، وليس مثل قولك إن آتيتني آتك، قال الموضح: فتتبعت ما ورد به التنزيل من ذلك، فإذا فعل الشرط فيه كلمة "كان".
"و" تارة يكونان "عكسه"، مضارعا فماضيا، "وهو قليل" حتى خصه الجمهور بالشعر، ومذهب الفراء1، ومن تبعه، جوازه في الاختيار. "نحو" قوله -صلى الله عليه وسلم: "من يقم ليلة القدر إيمانا واحتساب غفر له". رواه البخاري2.
"ومنه: {إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت" أعناقهم لها خاضعين} [الشعراء: 4] ، ف"ظلت": ماض وهو معطوف على الجواب، وهو ننزل، فيكون جوابا "لأن تابع الجواب جواب.
ورد الناظم" في شرح التسهيل3 "بهذين" الحديث والآية "ونحوهما، على الأكثرين، إذ خصوا هذا النوع بالضرورة". وقالوا: لأنا إذا أعلمنا الأداة في لفظ الشرط، ثم جئنا بالجواب ماضيا، كنا قد هيأنا العامل للعمل. ثم قطعناه عنه، وهو غير جائز، وللأكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه يجوز روايته بالمعنى، فليس نصا في الدليل. وعن الآية بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ويتحصل من قول الناظم:
(699) وماضيين أو مضارعين ... تلفيهما أو متخالفين
تسع صور لأن الشرط له ثلاثة أحوال: فإنه يكون ماضي اللفظ، أو مضارعا عاريا من "لم" أو مصحوبا بها، والجزاء كذلك. وإذا ضربت ثلاثا في ثلاث، بلغت تسعا، منها ثمان تجوز في الاختيار اتفاقا، وواحدة مختلف فيها، وهي أن يكون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا عاريا من "لم"، كما في الحديث والآية. PageV02P401
"ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفي ب"لم" قوي، كقوله" وهو زهير يمدح هرم بن سنان: [من البسيط]
(847) وإن أتاه خليل يوم مسألة ... يقول لا غائب مالي ولا حرم
يرفع يقول، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(700) وبعد ماض رفعك الجزا حسن ...
()
والذي حسن ذلك أن الأداء لما لم تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضيا مع قربه، فلا تعمل في الجواب مع بعده، والمراد بالخليل هنا: الفقير المختل الحال، وليس المراد به الصديق. والمسألة، مصدر سأل، يقال: سأله سؤالا ومسألة. ويروى مسغبة، مكان مسألة، وعلى هذا أنشده الجوهري1. والمسغبة، المجاعة. والحرام، بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، مصدر كالحرمان، ومعناه: المنع. وهو مبتدأ حذف خبره، أي: لا غائب مالي ولا عندي حرمان. على أحد الاحتمالات. "ونحو: إن لم تقم أقوم" برفع أقوم، لأن مجزوم "لم" لا عمل للأداة فيه فهو كالماضي. "ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف". وإليه أشار الناظم بقوله:
(700)
()
... ورفعه بعد مضارع وهن
"كقوله"، وهو أبو ذؤيب الهذلي: [من الطويل]
(848) فقلت تحمل فوق طوقك إنها ... مطبعة من يأتها لا يضيرها PageV02P402
برفع "يضيرها". "وعليه قراءة طلحة بن سليمان" في الشواذ: ""أينما تكونوا يدرككم الموت"" [النساء" 78] برفع "يدرككم"1. ووجه ضعفه أن الأداة قد عملت في فعل الشرط. فكان القياس عملها في الجواب. وتخريجه عن سيبويه على نية التقديم والتأخير. أو إضمار الفاء، والأول عنده أولى إن تقدم عل الشرط ما يطلب المرفوع المذكور. كقوله: [من الرجز]