"وتقول مع الواو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن1؛ بالرفع" على الاستئناف؛ "إذا نهيته عن الأول فقط" وأبحت له الثاني، فكأنك قلت: لا تأكل السمك ولك شرب2 اللبن. "فلإن قدرت النهي عن الجمع" بينهما، "نصبت" على إرادة المعية، وكأنك قلت: لا تأكل السمك مع شرب3 اللبن، "أو" قدرت النهي "عن كل منهما" على حدته. "جزمت" على العطف، وكأنك قلت: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن.
والفرق بين النصب والجزم في حالتي العطف أنه في النصب من عطف مصدر مؤول من "أن" والفعل، على مصدر متصيد من الفعل السابق لئلا يلزم عطف المصدر على الفعل. وفي الجزم من عطف الفعل على الفعل.
"وإذا سقطت الفاء" من المضارع الواقع "بعد الطلب" المحض "وقصد" بالفعل الذي سقطت منه الفاء، "معنى الجزاء" للطلب السابق عليه، "جزم الفعل"، والمراد بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك الطلب المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب4 عن فعل الشرط.
واختلف في تحقيق جازمه، فالجمهور يجعلونه "جوابا لشرط مقدر"، فيكون مجزوما عندهم5 بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط "لا" جوابا "للطلب" المتقدم، فيكون مجزوما بنفس الطلب، وهو قول الخليل وسيبويه6 والسيرافي7 والفارسي8.
ثم اختلفوا في علته، فقال الخليل وسيبويه6: إنما جزم الطلب "لتضمنه معنى" حرف "الشرط"، كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك، وقال الفارسي والسيرافي: لنيابته مناقب الجازم الذي هو حرف الشرط المقدر، كما أن النصب بضربا، في قولك: ضربا زيدا، لنيابته عن اضرب، لا لتضمنه معناه. " خلافا لزاعمي ذلك". PageV02P382
ومذهب الجمهور أرجح، لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل لكن في التضمين تغيير معنى الأصل، ولا كذلك الحذف. ولأن نائب الشيء يؤدي معناه والطلب لا يؤدي معنى الشرط، ولأن الأرجح في: ضربا زيدا، أن زيدا منصوب بالفعل المحذوف لا بالمصدر لعدم حلوله محل فعل مقرون بحرف مصدري، وذلك "نحو: {قل تعالوا أتل} [الأنعام: 151] تقدم الطلب وهو "تعالوا" وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو "أتل" وقصد به الجزاء1 فجزم بحرف شرط مقدر. والتقدير: تعالوا إن تأتوني، أتل عليكم فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم. وعلامة جزمه حذف الواو.
ومثله: {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط} [مريم: 25] فإنه مجزوم باتفاق السبعة. بخلاف {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم} [التوبة: 103] , [وإنما أريد: خذ منهم صدقة مطهرة لهم] 2. ف"تطهرهم": مرفوع باتفاق السبعة، وإن كان مسبوقا بالطلب، وهو: خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى: أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد: خذ منهم صدقة مطهرة لهم فتطهرهم، صفة لصدقة، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس.
وبخلاف نحو: {فهب لي من لدنك وليا، يرثني ويرث} [مريم: 5، 6] في قراءة الرفع3 فإنه قدره" مع فاعله جملة في موضع نصب "صفة ل"وليا" لا جوابا ل"هب"، كما قدره من جزم"4، وقس على ذلك بقية أنواع الطلب، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
(689) وبعد غير النفي جزما اعتمد ... إن تسقط الفا والجزاء قد قصد
وأما النفي فلا يجزم الفعل في جوابه. فلا يقال: ما تأتينا تحدثنا بجزم "تحدثنا" خلافا للزجاجي. والكوفيين، ولا سماع معهم ولا قياس لأن الجزم يتوقف على السببية، ولا يكون انتفاء الإتيان سببا للتحديث.