(817) لا تتركني فيهم شطيرا ... إني إذن أهلك أو أطيرا
بنصب "أهلك" ب"إذن" مع أنها وقعت حشوا بين اسم "إن" وخبرها. "فضرورة أو" لا ضرورة "والخبر" أي خبر "إن" "محذوف، أي: إني لا أستطيع ذلك"، أو: لا أقدر عليه، ثم استأنف ب"إذن" فنصب، وجملة "إني" على هذا معترضة بين "إذن" وما هي جواب له. والأصل: لا تتركني؛ إذن، أهلك. وذهب الفراء إلى عدم اشتراط التصدر. والشطير؛ بشين معجمة؛ الغريب، وقال الأصمعي: البعيد، وهو مفعول ثان للتركني، لا حال. وإلى هذا الشرط أشار الناظم بقوله:
(680)
()
... إن صدرت
()
فإن كان السابق عليها؛ أي على إذن؛ واوا أو فاء، جاز النصب والرفع باعتبارين. فالرفع باعتبار كون ما بعد العاطف من تمام ما قبله، بسبب ربطه بعض الكلام ببعض، والنصب باعتبار كون ما بعد العاطف جملة مستقلة والفعل فيها بعد "إذن" غير معتمد على ما قبلها. PageV02P368
"وقد قرئ" في الشواذ: ""وإذا لا يلبثوا" [الإسراء: 76] "فإذا لا يؤتوا"" [النساء: 53] بالنصب، بحذف النون فيهما، والأولى قراءة ابن مسعود1، والثانية قراءة أبي بن كعب2، "والغالب الرفع، وقرأ به السبعة" فيهما، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله3:
(681)
()
وانصب وارفعا ... إذا إذن من بعد عطف وقعا
قال في المغني4: "والتحقيق أنه إذا قيل، إن تزرني أزرك وإذن أحسن إليك، فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل علم إذن لوقوعها حشوا، أو على الجملتين معا، جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف، وقيل: يتعين النصب، لأن ما بعدها مستأنف، أو لأن المعطوف على الأول أولى". انتهى.
الأمر الثاني: "أن يكون" المضارع بعدها "مستقبلا" قياسا على بقية النواصب، وإليه الإشارة بقول الناظم:
(680) ونصبوا بإذن المستقبلا ...
()
"فيجب الرفع في نحو: إذن تصدق جوابا لمن قال: أنا أحب زيدا"، لأنه حال، ولا مدخل للجزاء في الحال كما تقدم آنفا.
الأمر "الثالث: أن يتصلا"، أي أن يكون المضارع متصلا بها لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها. وإليه الإشارة بقول الناظم:
(680)
()
...
()
والفعل بعد موصلا
"أو يفصل بينهما القسم"، وهو المشار إليه بقول الناظم:
(681) أو قبله اليمين
()
...
()
"كقوله": [من الوافر]
(818) إذن والله نرميهم بحرب ... تشيب الطفل من قبل المشيب PageV02P369
فنصب "نرميهم" ب"إذن" مع وجود الفصل بالقسم. لأنه زائد مؤكد فلم يمنع الفصل به من النصب هنا، كما لم يمنع من الجر في قولهم: إن الشاة لتجتر فتسمع صوت؛ والله؛ ربها. حكاه أبو عبيدة1. و"اشتريته بوالله ألف". حكاه أبن كيسان عن الكسائي1، بخلاف الفصل بغير القسم، ولو كان ظرفا أو عديله فإنه جزء من الجملة، فلا تقوى "إذن" معه على العمل فيما بعدها.
واغتفر في المغني2 الفصل ب"لا" النافية، وابن عصفور3 الفصل بالظرف، وابن بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء، والكسائي وهشام الفصل بمعمول الفعل، والأرجح حينئذ عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. وحكى سيبويه4 عن بعض العرب إلغاء "إذن" مع استيفاء شروط العمل. وهو القياس لأنها غير مختصة، وإنما أعملها الأكثرون حملا على "ظن" لأنها مثلها في جواز تقديمها على الجملة، وتأخيرها عنها، وتوسطها بين جزأيها، كما حملت "ما" على "ليس" لأنها مثلها في نفي الحال5.
والمراجع في ذلك كله إلى6 السماع. PageV02P370