"نحو: {وحسبوا ألا تكون" فتنة} [المائدة: 71] في قراءة الرفع1.
"ويجوز في تالية الظن أن تكون ناصبة"، إجراء للظن على أصله، من غير تأويل"، "و" النصب "هو الأرجح"2، لأن التأويل في خلاف الأصل، "ولهذا" الترجيح "أجمعوا عليه" أي على النصب "في": {الم، أحسب الناس أن يتركوا} " [العنكبوت: 1، 2] بحذف النون. "واختلفوا في: {وحسبوا ألا تكون " فتنة} [المائدة: 71] ، "فقرأه غير أبي عمرو والأخوين"، حمزة والكسائي "بالنصب"، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي. بالرفع، لوجود الفصل بين "أن"والفعل ب"لا" وإنما لم يقرءوا بالرفع في: "يتركوا"، لعدم الفصل3.
فعلم أن التعديل في كون "أن" ناصبة، أو مخففة بعد أفعال الشك واليقين على اعتبار المعنى دون اللفظ، ألا ترى أنك ترفع في: رأيت أن لا يقوم زيد، إذا أردت اليقين، مثل: {أفلا يرون ألا يرجع} [طه: 89] وتنصب إذا أردت الظن مثل: {وحسبوا ألا تكون فتنة} [المائدة: 71] خلافا للمبرد4، فإنه لا يجوز إجراء العلم مجرى خلافه، فتنصب "أن" الواقعة بعده الفعل ولا إجراء غيره مجراه. فيرتفع الفعل الواقع بعد "أن" الواقعة بعده، فالعلم عنده لا يجري مجرى غيره، ولا يجري غيره مجراه، والنوعان عند سيبويه جائزان5، والفراء وابن الأنباري ينصبان بعد العلم الصريح6. وإلى النواصب الثلاثة أشار الناظم بقوله:
(677) وبلن انصبه وكي كذا بأن ... لا بعد علم والتي من بعد ظن
(678) فانصب بها والرفع صحح واعتقد ... تخفيفها من أن فهو مطرد
ومن غير الغالب: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} [يونس: 10] فأن هنا مخففة من الثقيلة ولم تقع بعد علم ولا ظن. PageV02P366
الناصب1 "الرابع: إذن"، والصحيح أنها بسيطة، لا مركبة من "إذ، وأن" أو "إذا، وأن"، وعلى البساطة فالصحيح أنها الناصبة بنفسها لا "أن" مضمرة بعدها. "وهي" على القول بالحرفية "حرف جواب وجزاء"، عند سيبويه2.
وقال الشلوبين3: هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي3: في الأكثر. وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال: أحبك. فتقول: إذا أظنك صادقا، إذ لا مجازاة هنا. قال الرضي4: لأن الشرط والجزاء إما في الاستقبال أو في الماضي، ولا مدخل للجزاء في الحال.
والمراد بكونها للجواب، أن تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به1 أو مقدر، سواء وقعت في صدره، أو في حشوه، أو في آخره.
والمراد بكونها للجزاء، أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزأ5 لمضمون كلام آخر. وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصها، ومن ثم قالوا: "وشرط إعمالها ثلاثة أمور:
أحدها: أن تتصدر" في أول الجواب، لأنها حينئذ في أشرف محالها. "فإن وقعت حشوا" في الكلام بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها "أهملت"، وذلك في ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون ما بعدها خبرا عما قبلها، نحو: أنا إذن أكرمك.
الثانية: أن تكون جوابا لشرط ما قبلها نحو: إن تأتني إذن أكرمك.
الثالثة: أن تكون6 جواب قسم قبلها مذكور نحو: والله إذن لا أخرج، أو مقدر، "كقوله" وهو كثير عزة: [من الطويل]
(816) لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أقيلها PageV02P367
برفع أقيلها، لأن إذن لم تتصدر جواب قسم مقدر. والتقدير: والله لئن وجواب الشرط محذوف، وأهملت إذن لوقوعها بين القسم وجوابه لا بين الشرط وجوابه، خلافا لما وقع في المعنى1، تبعا للشارح2، وضمير "مثلها" عائد على المقالة التي قالها عبد العزيز بن مروان ل"كثير". وذلك أن كثيرا امتدح عبد العزيز بقصيدة، فأعجب بها، فقال له: تمن علي أعطك، فتمنى أن يكون كاتبا له، فلم يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة والمعنى: إن عاد الأمير إلى تمنيتي، وأمكنني منها، لم أترك مقالتي الأولى، وأتمنى عليه أن أكون كاتبا له كما فعلت أولا. وعبد العزيز هذا هو أبو السيد عمر بن عبد العزيز بن مروان رضي الله عنه. "وأما قوله": [من الرجز]