(796) اعتصم بالرجاء إن عن بأس ... وتناس الذي تضمن أمس
وعن؛ بالنون؛ من عن يعن إذا عرض، ويروى: عز؛ بالزاي؛ بمعنى غلب6. وتناس أمرا من التناسي، وهو أن يرى من4 نفسه أنه نسيه.
"والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقا"، في الرفع والنصب والجر، "على تقديره مضمنا معنى اللام" المعرفة7.
"قال" أسقف نجران، أو تبع بن الأقرن: [من الكامل]
(797) منع البقاء تقلب الشمس ... وطلوعها من حيث لا تمسي
وطلوعها حمراء صافية ... وغروبها صفراء كالورس
اليوم أعلم ما يجيء به ... ومضى بفصل قضائه أمس PageV02P348
ف"أمس" فاعل "مضى"، وهو مكسور كما ترى. "والقوافي مجرورة" ومكسورة كما أنشدتها. ولا يعارض هذا رفع "أمس" بتضمن في البيت السابق، لأن إحدى اللغتين لا تصادم الأخرى. "فإن أردت ب"أمس" يوما من الأيام الماضية مبهما". أي: أمسا ما من الأموس، "أو عرفته بالإضافة"، نحو: أمس يوم الخميس، "أو" عرفته "بالأداة" نحو: الأمس، أو صغرته نحو: أميس، أو كسرته نحو: أموس، "فهو معرب1 إجماعا" إعراب المنصرف، "وإن استعملت المجرد" من "أل" والإضافة. "المراد به2 معين، ظرفا، فهو مبني إجماعا" لتضمنه معنى الحرف. PageV02P349
فصل:
"يعرض الصرف لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب: الأول: أن يكون أحد سببيه" المانعين له من الصرف: "العلمية ثم ينكر"، فتزول منه العلمية ويبقى السبب الثاني: وهو إما التأنيث، أو الزيادة، أو العدل، أو الوزن، أو العجمة، أو التركيب، أو ألف الإلحاق المقصورة، "تقول: رب فاطمة، وعمران، وعمر، ويزيد، وإبراهيم، ومعدي كرب، وأرطى"، لقيتهم1، بالجر والتنوين في هذه الأنواع السبعة لذهاب أحد موجبي منع صرفها، وهو العلمية، وإليه أشار الناظم بقوله:
(673)
()
واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا
"ويستثنى من ذلك" المصروف "ما كان صفة قبل العلمية ك: أحمر وسكران" إذا نكرا. "فسيبويه يبقيه غير منصرف"، للوزن, أو الزيادة وعود الوصف الأصلي، بناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل2، "وخالفه3 الأخفش في الحواشي" على كتاب سيبويه، فقال بصرفه بناء على أن الصفة إذا زالت لا تعود4. ورد بأن زوال الصفة كان لمانع وهو العلمية، وإذا زال المانع رجعت الصفة.
وذكر ابن مالك في شرح الكافية5 أن: الأخفش رجع عن مخالفة سيبويه، "ووافقه في" كتابه "الأوسط"6، وأن أكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه". انتهى. PageV02P350
السبب "الثاني: التصغير المزيل لأحد السببين" المانعين من الصرف "ك: حميد وعمير، في" تصغير: "أحمد وعمر" فإن الوزن والعدل زالا بالتصغير، فيصرفان1 لزوال أحد السببين. أما زوال الوزن بالتصغير فواضح. وأما زوال العدل به، فقال الموضح في الحواشي: "إن نحو عمر، قد حكموا فيه بأنه معدول الصيغة، والتصغير لا يزيل شيئا مما ثبت إذا لم يكن معتادا له، فالحكم بصرفه بعيد". انتهى.
وجوابه أن ذلك في العدل التحقيقي، أما العدل التقديري فلا، لأنهم إنما ارتكبوه حفظا لقاعدتهم لما رأوه غير منصرف، فإذا صرف فلا حاجة لتقديره.
"وعكس ذلك" وهو أن ينصرف مكبرا، ولا ينصرف مصغرا "نحو: تحلئ" بكسر التاء المثناة فوق وسكون الحاء المهملة وكسر اللام، وبالهمزة آخره، وهو القشر الذي على وجه الأديم مما يلي منبت الشعر، حال كونه "علما فإنه ينصرف مكبرا ولا ينصرف مصغرا لاستكمال العلتين بالتصغير"، وهما: العلمية والوزن: فإنه يقال في تصغيره تحيلئ، بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه وكسر رابعه فهو على زنة: تدحرج وتبيطر.