ومنها أن دعوى منع الصرف أسهل من دعوى البناء، لأن البناء أبعد من الإعراب الذي هو الأصل في الأسماء، ودعوى الأسهل أرجح من دعوى غير الأسهل.
وإذا ثبت أن "سحر" غير مبني، ثبت أنه غير متضمن3 معنى حرف4 التعريف وإنما هو معدول عما فيه حرف التعريف.
والفرق بين التضمين والعدل5: إن التضمين استعمال الكلمة في معناها الأصلي مزيدا عليه معنى آخر. والعدل: تغيير صيغة6 اللفظ مع بقاء معناه. ف"سحر" المذكور عند الجمهور مغير عن لفظ "السحر" من غير تغيير لمعناه. وعند صدر الأفاضل وارد على صيغته الأصلية ومعناها وهو التنكير7 مزيدا عليه [تضمن] 8 معنى حرف التعريف: PageV02P343
واحترز بالقيد الأول، وهو أن يراد به سحر يوم بعينه من المبهم، فإنه ينصرف1 اتفاقا نحو: {نجيناهم بسحر} [القمر: 34] أي من الأسحار، وبالقيد الثاني، وهو أن يستعمل ظرفا من المعين المستعمل غير ظرف، فإنه يجب تعريفه ب" أل" أو الإضافة للدلالة على التعيين نحو: طاب السحر سحر ليلتنا، وبالقيد الثالث وهو أن يجرد من "أل" والإضافة، فإنه يصرف اتفاقا، نحو: جئتك يوم الجمعة السحر، أو سحره، وإليه أشار الناظم بقوله:
(671) والعدل والتعريف مانعا سحر ... إذا به التعيين قصدا يعتبر
"الثالث" من المعدول "فعل". بضم الفاء وفتح العين "علما للمذكر إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية". وهو المشار إليه من النظم بقوله:
(670)
()
...
()
أو كثعلا
"نحو: عمر" مما ليس بصفة في الأصل. والمحفوظ من ذلك: عمر، ومضر، "وزفر"، وقثم، "وزحل"، وحشم، "وجمح"، وقزح، وعصم، وجحا، ودلف، وهذل، وبلغ، وثعل، "فإنهم قدروه معدولا" عن فاعل غالبا. "لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف".
وأمكن العدل دون غيره فإن الغالب في الأعلام النقل. فعمر مثلا معدول عن عامر، فإن عامرا ثابت في الآحاد النكرات بخلاف عمر. "مع أن صيغة فعل قد كثر فيها العدل" التحقيقي "ك: غدر، وفسق"، فإنهما معدولان عن، غادر وفاسق "وك: جمع وكتع"، فإنهما معدولان عن: جمعاوات وكتعاوات. "وك: أخر"، فإنها معدولة عن آخر بفتح الخاء والمد.
وفائد العدل في الأعلام تخفيف اللفظ، وتحقيق العلمية، ونفي الوصفية وبعضها منقول عن أفعل نحو2: ثعل، فإن ورد فعل مصروفا، حكم بعدم عدله ك: أدد.
"و" أما {طوى} [طه: 12] فيمن منع صرفه3، فالمعتبر فيه4 التأنيث باعتبار البقعة لا العدل عن طاو5، لأنه" أي العدل "قد أمكن غيره"، وهو التأنيث, PageV02P344
"فلا وجه لتكلفه" أي العدل، "ويؤيده" أي اعتبار التأنيث "أنه" أي طوى "يصرف باعتبار المكان". فلو كان العدل معتبرا فيه لما انصرف إذا اعتبر فيه المكان.
واحترز بقوله: علما من1 فعل الوارد جمعا ك: غرف وقرب، أو اسم جنس ك: صرد ونفر، أو صفة ك: حطم ولبد، أو مصدرا: ك: هدى وتقى، فإنها مصروفة اتفاقا. وبقوله إذا سمع ممنوع الصرف كما سمع مصروفا ك: أدد، وعما لم يسمع فيه صرف ولا عدمه فإن فيه خلافا. فقال سيبويه2: يصرف حملا على الأصل في الأسماء. وقال غيره: يمنع صرفه حملا على الغالب في فعل علما. وليس بجيد، قاله الخضراوي3. وبقوله: وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية عن مثل طوى، وتقدم شرحه.
"الرابع" من المعدول "فعال" بفتح الفاء "علما للمؤنث ك: حذام وقطام، في لغة" بني "تميم" وتميم أبو قبيلة، وهو تميم بن مر بن أد بن طلحة بن إلياس بن مضر4، "فإنهم يمنعون صرفه"5 واختلف في علة ذلك. "فقال سيبويه6: للعلمية والعدل عن فاعلة". ويرجحه أن الغالب على الأعلام أن تكون منقولة. "وقال المبرد7 للعلمية والتأنيث المعنوي ك: زينب8" ويرجحه أنهم لا يدعون العدل في نحو: طوى؛ كما تقدم.