بعضهم بجمعها بالواو والنون مع أنها ليست بصفات، ورده في شرح الكافية فقال1: وليس يعني جمع بعلم، لأن العلم إما شخصي، أو جنسي فالشخصي مخصوص ببعض الأشخاص، فلا يصلح لغيره، والجنسي مخصوص ببعض الأجناس فلا يصلح لغيره، وجمع خلاف ذلك، فالحكم بعلميته باطل. انتهى.
قلت: علم الإحاطة من قبيل علم الجنس المعنوي، ك: سبحان للتسبيح2 وفي ارتكابه توفية بالقاعدة، وهي أنه لا يعتبر في منع الصرف من المعارف إلا العلمية، ويلزم من اعتبار الإضافة عدم النظير، وجره بالكسرة كما تقدم في أول الكتاب3.
"و" أما العدل، فإنها "معدولة عن فعلاوات، فإن مفرداتها: جمعاء، وكتعاء، وبصعاء، وبتعاء، وإنما قياس4 فعلاء إذا كان اسما" ك: صحراء "أن يجمع على فعلاوات ك: صحراء وصحراوات5".
واختار الناظم وابنه غير هذا التعليل، فقالا6: لأن "جمعاء" مؤنث "أجمع" فكما جمع المذكر بالواو والنون، كذلك كان حق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء، فلما جاءوا به على "فعل" علم أنه معدول عما هو القياس فيه، وهو جمعاوات.
وقال الأخفش والفارسي وابن عصفور7: معدولة عن فعل بضم الفاء وسكون العين، من جهة أن مفردها: فعلاء أفعل ك: حمراء وأحمر، فإنهما يجمعان على حمر.
وقال آخرون8: معدولة عن فعالى، من جهة أن مفردها اسم على فعلاء ك: صحراء.
والصحيح ما قاله الموضح، لأن جمع المذكر بالواو والنون مشروط فيه إما العلمية أو الوصفية، وكلاهما ممتنع فيه. PageV02P341
أما العلمية فلأن الناظم وابنه منعاها1، وأما الوصفية فلأنها مغايرة للتوكيد اتفاقا، وإذا بطل الشرط، بطل المشروط، فجمعه بالواو والنون شاذ عندهما، فكيف يقاس عليه الجمع بالألف والتاء2. ولأن فعلاء لا يجمع على فعل إلا إذا كان مؤنثا، لأفعل صفة ك: حمراء، ولا على فعالى، إلا إذا كان اسما محضا لا مذكر له ك: صحراء، وجمع، وأخواته ليس كذلك. وإليه أشار الناظم بقوله:
(670) والعلم أمنع صرفه إن عدلا ... كفعل التوكيد
()
"الثاني" من المعدول: "سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، واستعمل ظرفا مجردا من "أل" والإضافة، ك: جئت يوم الجمعة سحر، فإنه" ممنوع من الصرف للتعريف والعدل3.
أما التعريف ففيه خلاف. فقيل هو "معرفة" بالعلمية، لأنه جعل علما لهذا الوقت صرح به في التسهيل4. وقيل: يشبه5 العلمية لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة، كالعلم، وهو اختيار ابن عصفور6. وفي كلام الموضح إيماء إليه7.
وأما العدل فلأن صيغته معدولة عن "السحر" المقرون ب"أل" لأنه لما أريد به معين كان الأصل [فيه] 8 أن يذكر معرفا ب"أل" فعدل عن اللفظ ب"أل" وقصد به التعريف فمنع الصرف، وقال السهيلي والشلوبين الصغير: "معرب مصروف"9.
واختلفا في منع تنوينه، فقال السهيلي10: "هو على نية الإضافة" وقال الشلوبين11: "على نية أل". وقال صدر الأفاضل" أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي تلميذ الزمخشري: "هو "مبني" على الفتح "لتضمنه معنى اللام" كأمس". PageV02P342
ورد بأمور1:
منها أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح أولى به، لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة فيه لئلا توهم الإعراب، كما اجتنبت في: قبل وبعد2.
ومنها أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز "حين" في قوله: [من الطويل]
(791) على حين عاتبت
()
...
()
لتساويهما في ضعف السبب المقتضي للبناء لكونه عارضا.