"الثالث: الوزن الذي الفعل به أولى، لكونه مبدوءا بزيادة تدل" على معنى "في الفعل ولا تدل" على معنى "في الاسم، نحو: أفكل"، بفتح الهمزة والكاف وسكون الفاء بينهما، وهي: الرعدة، يقال: أخذه الأفكل، إذا أصابته رعدة. "وأكلب"، بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم اللام، جمع كلب "فإن الهمزة فيهما لا تدل" على معنى، "وهي في موازنهما من الفعل، نحو: أذهب"، مضارع ذهب، "وأكتب"، مضارع كتب، "دالة على المتكلم"2، فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال، أصلا للمفتتح بهما من الأسماء.
"ثم لا بد من كون الوزن لازما، باقيا" في اللفظ على حالته الأصلية، "غير مخالف لطريقة الفعل.
فخرج ب" القيد "الأول"، وهو اللزوم، "نحو: امرؤ، علما، فإنه" في الرفع نظير اكتب3. و"في النصب نظير: اذهب، وفي الجر نظير: اضرب، فلم" يلزم وزنا واحدا في الأحوال الثلاثة، "ولم يبق على حالة واحدة"، ففارق الفعل بكون حركة عينه تتبع حركة لامه، والفعل لا إتباع فيه.
"وخرج ب" القيد "الثاني" وهو البقاء على حالته الأصلية "نحو: رد، وقيل، PageV02P336
وبيع" مبنيات1 للمفعول، فإنها لم تبق على حالتها الأصلية، "فإن أصلها: فعل"، بضم الفاء وكسر العين، "ثم" دخلها الإدغام والإعلال، فالإدغام في: رد، والإعلال بالنقل والقلب، في قيل: وبالنقل فقط في: بيع. "وصارت" صيغة رد. "بمنزلة" صيغة: "قفل"، بضم القاف وسكون الفاء. وصيغة قيل "و" بيع، بمنزلة صيغة: "ديك" بكسر الدال وسكون الياء، آخر الحروف، وبالكاف. "فوجب صرفها" لذلك.
"فلو سميت بضرب" بضم الضاد وسكون الراء، حال كونه "مخففا من ضرب" بضم الضاد وكسر الراء. "انصرف اتفاقا"، لأن التخفيف سابق على التسمية، وإنما الخلاف في التخفيف العارض بعد التسمية: هل ينزل منزلة الأصلي أم لا؟ "و" ذلك كما "لو سميت بضرب"، بضم أوله وكسر ما قبل آخره. "ثم خففته" بتسكين ما قبل آخره.
فإذا فعلت ذلك، "انصرف أيضا عند سيبويه"2، لأنه عنده كالسكون الأصلي. واختاره ابن مالك3، "وخالفه المبرد"4، والمازني، ومن وافقهما5، فمنعوه من الصرف "لأنه تغيير عارض" بعد التسمية.
"و" خرج "ب" القيد "الثالث"، وهو كونه غير مخالف لطريقة الفعل "نحو: ألبب، بالضم" في الباء الموحدة فيما روه الفراء. "جمع لب"، بضم اللام وتشديد الباء الموحدة، وهو العقل، وجمع لب على ألبب قليل، والأكثر أن يجمع على ألباب. ويقال: بنات ألبب، عروق في القلب، يكون منها الرقة. وألبب حال كونه "علما". ينصرف "لأنه قد باين الفعل بالفك، قاله أبو الحسن" الأخفش6. "وخولف".
فعن سيبويه منع الصرف "لوجود الموازنة7"، ك: أكتب، ولأن الفك رجوع إلى أصل متروك، فهو كتصحيح استحوذ، وليس بمانع من اعتبار وزن الفعل إجماعا، ولأن الفك قد يدخل الفعل لزوما، ك: أشدد به في التعجب، وجوازا، ك: اردد، ولم يردد، وشذوذا ك: ضبب البلد، [وألل السقاء، إذا تغيرت رائحته] 8. PageV02P337
"ولا يؤثر وزن هو بالاسم أولى" ك: فاعل نحو: كاهل علما، فإنه وإن وجد في الفعل ك: ضارب، أمرا من ضارب، إلا أنه في الاسم أولى لكونه فيه أكثر، "ولا" يؤثر "وزن هو" موجود "فيهما على السواء" نحو: فعل؛ بفتح العين، وفعلل نحو شجر وضرب وجعفر ودحرج. "وقال عيسى" بن عمر الثقفي البصري، شيخ الخليل وسيبويه: "إلا أن يكون منقولين من الفعل"، فإنهما يؤثران1. فالأول: "كالأمر من ضارب"؛ بفتح الراء؛ "و" الثاني: "ك: ضرب ودحرج أعلاما".